كشفت الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود مصر في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، وذلك خلال كلمته بافتتاح عدد من مشروعات السكن البديل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقام وزير الإسكان باستعراض تلك الجهود، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.
وبدأ الوزير كلمته بتساؤل، المناطق العشوائية ... إلى أين؟!! .. وماذا لو .. استمر الوضع إلى ما بعد 2014 بدون تدخل؟!!، مؤكداً أنه لو استمر هذا الوضع لوصلنا إلى مزيد من تدهور البيئة العمرانية، وزيادة في معدلات النمو العشوائى، والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث كان سيرتفع عدد سكان المناطق غير الآمنة إلى نحو 3 ملايين نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية غير المخططة إلى 15 مليون نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر في الحضر، فإن ما بين 40 : 45 % من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، وهذه الأرقام بخلاف ما تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية من مشروعات في هذا المجال.
هذا وكشف أيضًا أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، ولا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة، متناولاً بالشرح جهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات (تغيير الواقع، والحد من النمو المستقبلي)، وذلك بالقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم ويجرى تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه.
وأوضح أنه بنهاية هذا العام سيتم إعادة تسكين الـ250 ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.
كما أشار إلى المحور الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، كما يضم المحور الثانى عدداً من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهى (الحق في الصحة - الحق في العمل - الحق في التعليم - الحق في المياه والصرف)، مشيراً إلى أن هناك 7 مؤشرات لقياس وتحقيق الهدف من البند السابع، والمختص بالحق في السكن اللائق، وهى (أمن الحيازة – القدرة على تحمل التكاليف – الصلاحية للسكن – توافر الخدمات والمرافق الأساسية – تيسير تلبية الاحتياجات – الموقع – الملاءمة من الناحية الثقافية).
هذا واستعرض وزير الإسكان أيضًا المؤشرات الـ7 بالشرح والتحليل، ففيما يتعلق بمؤشر أمن الحيازة، فهي علاقة تنشأ بموجب قوانين تشريعية تتعلق بالمسكن والأرض، وتعمل على تحقيق الأمان الاجتماعى، وللحيازة أشكال منها (وضع اليد – حقوق الاستخدام – الإيجار – الملكية المطلقة)، وهناك 100 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة الأرض، و80 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة المسكن، وكان للدولة دور مهم في تأمين الحيازة، من خلال إبرام تعاقد (سند حيازة) بين الدولة والمواطن لضمان أحقيته في الوحدة، ومنح كل أسرة وحدة سكنية كاملة الخدمات مع عدم التمييز بين الأفراد، وسن التشريعات لتأمين الحيازة للمواطن وإن كان مخالفاُ، إلا أن تحقيق الأمن الاجتماعى، وحقوق الإنسان، هدف تضعه الدولة في مقدمة أهدافها، ومن هذه القوانين، قانون 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع اليد، وقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2021 (التصالح في مخالفات البناء)، بجانب منح المواطن الحق في اختيار البديل المناسب، سواءً المقابل المادى (النقدى) للوحدة وفقاً للقيمة السوقية، أو المقابل العينى (وحدة بديلة في موقع آخر جديد)، أو الرغبة في العودة لمكان السكن الأصلى، حيث يتم نقل المواطن إلى وحدة إيجار مؤقت لحين إعادة تطوير المنطقة، وإنشاء وحدات السكن البديل، وعودته إليها، مع العلم أنه يتم منح المواطن قيمة مقابل الإيجار لحين عودته للسكن البديل في نفس الموقع.
أما بالنسبة للمؤشر الثانى (القدرة على تحمل تكاليف المسكن)، فقد ذكر الوزير أنه قبل عام 2014، كان المواطن يعانى من ضعف مستوى الدخل وعدم انتظامه، وكانت الدولة تعانى من عدم القدرة على توفير وحدات لمحدودى الدخل تتناسب مع الطلب، بينما تقوم الدولة بعد عام 2014 بتقديم مسكن ميسر لساكنى المناطق غير الآمنة(كامل المرافق والتأثيث) مع تحمل المواطن مصاريف الصيانة الشهرية فقط ليتناسب مع قدرته، وفى حالات إعادة التسكين في نفس المنطقة، تُقدم الدولة للمواطن قيما نقدية للإيجار لحين استكمال البناء والعودة، مبينا جهود الدولة في تحمل تكلفة الوحدة، حيث تبلغ تكلفة الوحدة من 500 – 700 ألف جنيه شاملة سعر الأرض وعمليات التطوير، الإزالة / التعويضات في بعض المواقع، بينما الأعباء على المواطن تتمثل فى تحمله لمصاريف الصيانة وقدرها 300 جنيه شهرياً.
وتعلق المؤشر الثالث بـ«صلاحية السكن»، حيث قال وزير الإسكان: «يتم نقل المواطن من مسكن غير صحى، وغير آمن إنشائياً، ويفتقر للحد الأدنى من المساحة المناسبة للمعيشة، وهو في الحقيقة لا يعد سكنا، بل هو مأوى، ولا يمكن للإنسان الذى يعيش بتلك المناطق، أن يكون مكتمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، إلى سكن لائق، بنماذج مختلفة ومساحات متعددة لتوفير حياة كريمة، يضم 3 غرف وصالة في غالب النماذج، وفى بعض الحالات بالنسبة للأسر التي فقدت عائلها (ولها مرأة معيلة)، ولديها طفل أو إثنين، يتم إجراء البحث الاجتماعى للحالة، وتوفير مسكن من غرفتين وصالة يتناسب مع حالتها، وعدم احتياجها للمساحة الأكبر، أما ما يتعلق بالمؤشر الرابع وهو "توافر الخدمات والمرافق الأساسية"، فالمناطق غير الآمنة كانت تعانى من انعدام الخدمات والمرافق الأساسية للمسكن والمنطقة السكنية، وصعوبة الحركة داخل المنطقة، وانفصالها عن المحيط العمرانى، بينما يتم خلال مشروعات التطوير، تلبية احتياجات المجتمع المحلى من الخدمات المجتمعية، لدورها الإيجابى في التأهيل الاجتماعى ورفع الوعى، بجانب توافر المرافق والبنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحى الملائم – الكهرباء والإنارة – الاتصالات – الغاز الطبيعى)، وتخصيص مناطق للنقل الجماعى (العام والخاص) للربط بالمناطق المحيطة، وعدم تهميش تلك المناطق».
كما نبه وزير الإسكان بخصوص المؤشر الخامس والمتعلق بـ«تيسير تلبية الاحتياجات (المواطن – الفئات المهمشة)»، بأن المناطق غير الآمنة، هي مناطق غير مناسبة لنشأة جيل له أبسط حقوق الحياة، كما غاب عنها الاهتمام بالمرأة والطفل، وعدم توافر الخدمات التي تلبى احتياجاتهم الأساسية، بينما راعت مشروعات التطوير، توفير الأنشطة الحرفية والتجارية داخل مناطق التطوير، واختيار مناطق إعادة التسكين بالقرب من مناطق الأنشطة الصناعية والحرفية، وتلبية احتياجات المرأة وتوفير فرص عمل وتشغيل للفتيات (مشاغل – ورش للمشغولات اليدوية)، وكذا توفير ملاعب، وحدائق، ومناطق للعب الأطفال، لتعويضهم عن الحرمان من الاستمتاع بطفولتهم، وتوفير احتياجات الفئات الخاصة وذوى الهمم سواء في المسكن أو البيئة الخارجية.
أما فيما يتعلق بالمؤشر السادس وهو «الموقع» (الاتصالية – القرب من فرص العمل – البعد عن المخاطر)،فقد أشار إلى أن نشأة المناطق العشوائية كانت على أطراف الكتلة السكنية وبالتالي يصعب الوصول إليها، بينما يتم اختيار مواقع السكن البديل داخل الكتلة السكنية، ومرتبطة بمحاور الطرق ومواقف النقل، وضرب لذلك مثلا، بالموقع المقترح للسكن البديل "روضة أكتوبر"، لنقل سكان نزلة السمان (المرحلة الأولى: سن العجوز)، حيث تم اختياره بالقرب من المدخل الجديد للأهرامات بعد التطوير، ليكون قريبا من أماكن العمل المرتبطين بها، وكذا ما حدث مع سكان منطقة سور مجرى العيون، والمرتبطين بصناعة الجلود، حيث تم تسكينهم في 1008 وحدات في مدينة بدر بالقرب من مدينة الروبيكى للجلود، كما أنه يتم في اختيار الموقع البعد عن المخاطر (خطوط الضغط العالى – مخاطر السيول – سقوط حواف الجبال)، بينما يتعلق المؤشر السابع بـ"الملاءمة من الناحية الثقافية"، حيث تتسم المناطق غير الآمنة بمحو الهوية الاجتماعية والثقافية، ونشأة مظاهر ثقافة الزحام، التي تسبب الأمراض وتحرم الإنسان من كثير من الثمار المرجوة للنمو في مناطق صحية وملائمة، بينما تراعى مشروعات السكن البديل، الحفاظ على الروابط المجتمعية عند إعادة التسكين مع التأهيل المجتمعى، وإنشاء مساكن تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ويتم تنفيذ تلك المشروعات بأنماط مختلفة حتى لا يكون هناك تمييز لسكان تلك المناطق، فالأنماط تختلف باختلاف المكان.
وتابع عرضه قائلًا:«تم افتتاح مشروعات السكن البديل بـ11 منطقة، نفذتها وزارة الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، ومناطق الافتتاح اليوم، تضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتاً) لتغيير حياة 65 ألف مواطن، وأول هذه المشروعات، هو مشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، وسيتم نقل سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث إن مساحة المنطقة غير الآمنة والتي كانت تشوه أعظم أثر باقى على الأرض، وهو الأهرامات وأبوالهول، تبلغ 17 فداناً، يسكنها 4 آلاف نسمة (829 أسرة)، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة سكنية (104 عمارات – 4 وحدات بالدور – 3 غرف وصالة – مساحة 94 م2)، و60 وحدة نشاط، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينما المرحلة الثانية من المشروع، يجرى بها تنفيذ 4440 وحدة سكنية (74 عمارة – أرضى + 9 أدوار)، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر 6-2022، ونعمل طبقاً لتوجيهات الرئيس على توفير وحدات النشاط التي تستخدم للتجارة والأنشطة الحرفية من أجل تكامل الخدمات في المكان».
وفي نهاية الكلمة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام، مؤكداً أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة، في كلمته أثناء الاحتفال بتسليم صورة الجائزة، تحدث عما توليه الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، لملف حقوق الإنسان والحق في السكن.
