وجاء في الدعوى أن هذه المنصات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والقيم الأخلاقية، وتحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، وغسل الأموال، واستغلال القُصّر، والترويج للمحتوى المخل بالآداب.

الأساس القانوني والدستوري

استندت الدعوى إلى عدة مواد دستورية (2 و10 و46 و67 و92) تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات مثل 178، 269 مكرر، و278 التي تجرّم نشر الفحش والتحريض على الفجور.

كما أشارت الدعوى إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، بجانب المواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقائع وأحداث سابقة

أوضحت الدعوى أن المنصات المذكورة كانت وراء عدد من الجرائم والظواهر السلبية، منها:

• جرائم ابتزاز مالي وجنسي عبر البث المباشر.

• استغلال القاصرات مقابل أموال.

• تحديات خطيرة تسببت في إصابات ووفيات.

• غسل أموال من خلال الهدايا الرقمية.

• الترويج للاتجار بالبشر والأعضاء.

• التحريض على الانتحار والانحلال الأخلاقي.

• وقائع انتحال الهوية، مثل واقعة القبض على شخصية تُدعى “ياسمين” والتي اتضح أنها رجل ينتحل صفة أنثى.

مقارنات دولية

أشارت الدعوى إلى أن دولًا عدة اتخذت إجراءات مشابهة، مثل:

• الهند التي حظرت تيك توك و59 تطبيقًا صينيًا آخر عام 2020.

• الولايات المتحدة التي منعت استخدامه على الأجهزة الحكومية.

• باكستان والأردن اللتان حظرتا التطبيق بعد ثبوت إساءة استخدامه.

مطالب الدعوى

طالبت الدعوى القضاء المصري بـ:

• وقف وحجب تطبيق تيك توك والتطبيقات المماثلة نهائيًا داخل مصر.

• إطلاق حملات توعية وطنية ضد الإدمان الرقمي.

• تمكين النيابة العامة من التحقيق في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر عبر هذه المنصات.

• محاسبة الجهات الرقابية المقصّرة.

وأكد مقدم الدعوى أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل حماية الأمن القومي وصون الهوية الأخلاقية للمجتمع.

ظهرت المقالة القضاء الإداري ينظر دعوى حجب “تيك توك” في مصر 8 سبتمبر أولاً على أخبار مصر 24.