وفي هذا التقرير نستعرض حالات استرداد الشقق، الإجراءات القانونية اللازمة، ومتى ينتهي عقد الإيجار القديم، نظرًا للبحث المتزايد من المواطنين عن تفاصيل هذا القانون.

حالات استرداد الشقق في قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استرداد الشقة المؤجرة، ومن أبرزها:

1. غياب الورثة الشرعيين:
   في حال وفاة المستأجر، ويكون الورثة غير موجودين قانونيًا أو فعليًا داخل الشقة، مثل عدم وجود الزوج أو الأبناء المقيمين، يمكن للمالك استرداد الشقة.

2. الانقطاع عن الإقامة الفعلية:
   إذا لم يقم الورثة بالإقامة الفعلية داخل الوحدة السكنية، يسقط حق الامتداد ويجوز للمالك المطالبة باسترداد الشقة.

3. بلوغ الورثة سن الرشد أو انتقالهم لسكن آخر:
   عند بلوغ المستأجر أو الورثة سن الرشد، أو انتقالهم للسكن في وحدة أخرى، ينتهي حق الامتداد ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.

4. ترك الشقة لفترات طويلة دون سكن:
   إذا ترك المستأجر الوحدة لفترات طويلة دون الإقامة فيها، يحق للمالك استعادة الشقة.

5. استخدام الشقة لغرض غير سكني:
   في حال استخدام الشقة لغرض تجاري أو غير سكني، يمكن للمالك رفع دعوى لاسترداد الوحدة.

إجراءات استرداد الشقة المؤجرة

وفقًا للقانون، يجب على المالك اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية لاسترداد شقته، وتشمل:

• تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.

• إرفاق المستندات الضرورية مثل شهادة وفاة المستأجر أو الأوراق التي تثبت انعدام شروط الامتداد للورثة المقيمين.

• عرض الأدلة القانونية التي تؤكد استحقاق المالك لاسترداد الشقة وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.

متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟

ورد في المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 ما يلي:

• عقود الإيجار السكني تنتهي بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• عقود الإيجار للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

هذا يوضح المدة القانونية لعقود الإيجار القديم ويحدد حقوق المالك والمستأجر وفق الإطار الزمني المحدد.

ظهرت المقالة قانون الإيجار القديم 2025: تعرف على حالات استرداد الشقق وحقوق الملاك أولاً على أخبار مصر 24.

دخول القانون حيز التنفيذ

القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دخل رسميًا حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس 2028، ليبدأ العد التنازلي لمرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء الجدل الذي لازم قانون الإيجار القديم لعقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق توازن عادل بين الطرفين، من خلال جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، مع تحديد آليات للتعويض، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الإسكان موقعًا إلكترونيًا لتسجيل المستأجرين الأصليين وحصر الوحدات المؤجرة، تمهيدًا لتوفير بدائل أو صرف تعويضات مناسبة.

حالات إخلاء الوحدات وفق القانون الجديد

صرّح المحامي بالنقض أيمن محفوظ أن القانون وضع حالات قانونية واضحة تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة قبل انتهاء المدد الانتقالية، ومن أبرزها:

1. عدم سداد الإيجار: سواء الامتناع الكلي أو التأخير المتكرر، استنادًا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجيز للمالك طلب إخلاء العين حال إخلال المستأجر بالتزامه بسداد الأجرة أو الزيادات القانونية، خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة التي حددت حدًا أدنى للزيادة بقيمة 250 جنيهًا.

2. إلحاق أضرار جسيمة بالعين المؤجرة: مثل إحداث تلفيات كبيرة تؤثر على سلامة العقار.

3. التأجير من الباطن دون إذن كتابي: وهو سبب مباشر لإخلاء الوحدة إذا تم بدون موافقة المالك.

4. استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه: كتحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري بالمخالفة لشروط العقد.

5. غلق العين لفترات طويلة دون استخدام فعلي: مما يعتبر دليلاً على عدم الحاجة للوحدة.

6. وفاة المستأجر الأصلي دون وجود امتداد قانوني صحيح:

   • في الوحدات السكنية: يشترط إقامة أحد الورثة مع المستأجر المتوفى لمدة سنة سابقة على الوفاة.

   • في الوحدات التجارية: يشترط أن يكون أحد الورثة مستمرًا في ممارسة نفس المهنة التي كان يزاولها المستأجر الأصلي.

الإجراءات القانونية قبل اللجوء للقضاء

وأكد محفوظ على ضرورة التزام المالك بالإجراءات الشكلية السليمة قبل رفع الدعوى، وأهمها:

• توجيه إنذار رسمي للمستأجر بالمخالفة أو بضرورة سداد الأجرة.

• ثم رفع الدعوى سواء أمام القضاء المستعجل أو الموضوعي.

وأشار إلى أن القانون الجديد جاء ليضع ضوابط عادلة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتُنهي التشوهات التي رافقت قانون الإيجار القديم لعقود طويلة.

المدد الانتقالية لإنهاء العقود

ونص القانون على مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، جاءت على النحو التالي:

• الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

• الوحدات غير السكنية (المحلات التجارية): تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

• مع الإبقاء على حق الطرفين في إنهاء العقد بالتراضي قبل انقضاء هذه المدد.

وبذلك يكون القانون قد وضع خريطة واضحة للمستقبل، تحفظ حقوق الملاك في استرداد وحداتهم، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين فترات انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم.

ظهرت المقالة متى يحق للمالك استرداد وحدته في ظل قانون الإيجار الجديد؟.. تفاصيل التعديلات وحالات الإخلاء أولاً على أخبار مصر 24.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتوفير بدائل مناسبة تضمن استمرار الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مع ضبط العلاقة الإيجارية بشكل قانوني منظم.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على شقة بديلة بنظام الإيجار القديم، وهي:

• تقديم المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية القائمة.

• تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.

• مستند رسمي يوضح دخل الأسرة.

• في حالة الوحدات غير السكنية: مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط التجاري أو المهني.

• لذوي الإعاقة: تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقرير من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي المختص.

شروط الحصول على الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025

أوضح القانون أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، بشرط توافر الشروط التالية:

• أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا (وليس اعتباريًا).

• أن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد بصورة قانونية.

• أن يقيم إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

• ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.

• أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض الإيجاري (سكني أو غير سكني) وفي نفس نطاق المحافظة.

• تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على الوحدة البديلة

أعلنت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستفتح أبوابها رسميًا بدءًا من أول أكتوبر 2025، ولمدة 3 أشهر كاملة، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين لتسجيل طلباتهم دون أي تعقيدات بيروقراطية.

وسيتمكن المتقدمون من رفع جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة، ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا، على أن يتم فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات قبل تسليم الوحدات.

ظهرت المقالة شقق الإيجار القديم 2025.. القواعد والشروط والمستندات للحصول على وحدة بديلة أولاً على أخبار مصر 24.

وترصد «مصر 24» لمتابعيها وزوارها، خلال السطور التالية، موعد وخطوات التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والمستندات المطلوبة.

موعد فتح باب التقديم على الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم 2025

أكدت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية ستُفتح رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ليتمكن المستأجرون من تسجيل رغباتهم دون تعقيدات.

وتأتي هذه الخطوة مختلفة عن برامج الإسكان الاجتماعي المعتادة، إذ لا تشترط حدًا أقصى للسن أو مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، حيث ستكون الوحدة السكنية المؤجرة نفسها هي الضامن الأساسي.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة 2025

يجب أن يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار.

صورة من عقد الإيجار الأصلي.

إثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا للعقد.

تعهد بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

صورة لبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد «للزوج والزوجة».

شهادات ميلاد الأطفال القُصر وبطاقاتهم القومية إذا كانوا بالغين.

قسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة الشخصية.

أو شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة في حالة الوفاة.

وبالنسبة لذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.

شروط التقديم على الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم 2025

– يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

– تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.

– وبطاقة الرقم القومي سارية.

– ومستند يوضح الدخل أو المعاش.

– واستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.

ظهرت المقالة كل ما تريد معرفته عن وحدات الإيجار القديم البديلة 2025: موعد التقديم والخطوات أولاً على أخبار مصر 24.

آلية بديلة للمستحقين

وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الدولة تدرس وضع آليات واضحة لضمان توفير شقق بديلة للمواطنين المستحقين، حال تخليهم طوعًا عن وحداتهم المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، بشرط استيفائهم الشروط القانونية والمعايير الاجتماعية المعتمدة.

أولوية للفئات الأكثر احتياجًا

أوضحت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المستأجرين الذين سيتركون وحداتهم بشكل اختياري، يمكنهم التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ما داموا مستوفين للشروط.

وحددت الفئات ذات الأولوية في التخصيص، وتشمل:

• كبار السن

• الأرامل

• أصحاب الأمراض المزمنة

• أسر الشهداء

وخاصة من لا يمتلكون أي وحدات سكنية أو مصادر دخل ثابتة.

شروط الحصول على شقة بديلة

أشارت مي عبد الحميد إلى أن التقديم للحصول على وحدة بديلة سيكون مشروطًا بعدة عوامل، أبرزها:

• ألا يكون المواطن مالكًا أو وارثًا لوحدة أخرى.

• تقديم مستند رسمي يُثبت تركه للوحدة المؤجرة سواء طواعية أو بموجب القانون.

• انطباق شروط السن والدخل المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

• وجوده في قاعدة بيانات الحاجزين أو التقديم بطلب جديد للصندوق.

حصر الحالات بالتعاون مع المحافظات

أوضحت رئيسة الصندوق أن الخطوة الأولى ستكون بدء حصر دقيق للحالات المتضررة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بالتعاون بين المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحديد المستحقين الفعليين للدعم السكني.

وأكدت مي عبد الحميد أن الحكومة ملتزمة تمامًا بعدم الإضرار بأي أسرة نتيجة التعديلات التشريعية المرتقبة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستتضمن فترة انتقالية مناسبة وتيسيرات في التقديم، وذلك لضمان حصول المتضررين على سكن بديل يحفظ كرامتهم ويحميهم من خطر التشريد

ظهرت المقالة شقق بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم أولاً على أخبار مصر 24.

الحالات الثلاث التي تجيز الإخلاء الفوري

وفقًا للمادة السابعة من القانون المعدّل، يُمنح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إخلاء المستأجر فورًا في الحالات التالية:

1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون تقديم سبب قانوني أو مبرر مقبول.

2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح للسكن بنفس المواصفات.

3. الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى العقار.

ويُعتبر هذا التعديل خطوة لتفعيل العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خاصة أن القانون الجديد لا يشترط صدور حكم قضائي نهائي للإخلاء، بل يعتمد على سرعة البت في الطلب بمجرد تحقق الشروط.

تعزيز قوة المالك دون المساس بحقوق المستأجر

التعديلات الجديدة منحت المالك مركزًا قانونيًا أقوى، حيث أن اعتراض المستأجر لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء، مما يختصر زمن التقاضي ويوفر وسيلة فعالة لفض النزاع في حالة المخالفات الواضحة.
ورغم الترحيب الواسع من عدد من الخبراء الذين اعتبروا التعديلات “تصحيحًا لمسار العلاقة الإيجارية”، إلا أن البعض حذر من إمكانية إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

تخوفات وتحذيرات قانونية

أبدى عدد من المحامين قلقهم من أن التنفيذ السريع قد يُستخدم كأداة للضغط على المستأجرين محدودي الدخل، خاصة في المناطق التي تندر فيها الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
وصف الدكتور أشرف ناجي، المحامي المتخصص في قضايا الإيجارات، القانون الجديد بأنه “خلع قانوني مفاجئ”، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة لضمان عدم الإضرار بالأسر المستقرة منذ سنوات طويلة في هذه العقارات.

نصائح قانونية للمستأجرين

• راجع عقد الإيجار وتأكد من استيفاء جميع التزاماتك.

• لا تترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون سبب موثق.

• في حال امتلاكك لعقار آخر، احرص على إثبات استخدامه المختلف قانونيًا.

• سارع بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بمجرد إعلانها رسميًا.

• استشر محاميًا فور تلقيك أي إخطار بالإخلاء لتقييم الموقف القانوني بدقة.

مرحلة جديدة من التنظيم العقاري

التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن منظومة أكثر عدالة ومرونة. ويظل التحدي الأبرز في حُسن تطبيق القانون ومنع أي استغلال قد يضر بحقوق أحد الطرفين.
وفي نهاية المطاف، يبقى التوازن بين تحقيق الاستقرار السكني وضمان حقوق الملكية هو الهدف الأساسي من وراء هذه التعديلات.

ظهرت المقالة قانون الإيجار القديم بعد التعديل: 3 حالات تمنح المالك حق الإخلاء الفوري دون حكم قضائي أولاً على أخبار مصر 24.

نهاية عقود الإيجار القديمة: جدول زمني واضح

أحد أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات هو تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة. فقد نص القانون المعدل على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، بينما تُنهى عقود إيجار الوحدات التجارية بعد 5 سنوات. هذا يعني أن العلاقة الإيجارية لم تعد مفتوحة إلى أجل غير مسمى، بل أصبحت مرتبطة بموعد نهائي ملزم للطرفين.

حالات الإخلاء الفوري: متى يحق للمالك استرداد الوحدة؟

التعديلات أوضحت بشكل قاطع الحالات التي يُمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة بشكل فوري. أبرز هذه الحالات:

• إذا ترك المستأجر الوحدة دون استخدامها لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود سبب قانوني مقبول.

• إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى.

في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء، وتحديدًا إلى “قاضي الأمور الوقتية”، للحصول على قرار بالإخلاء يتم تنفيذه بشكل مباشر.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

ضمن مساعي إصلاح الخلل الكبير في القيم الإيجارية القديمة، فرضت التعديلات زيادات ملحوظة، جاءت كالتالي:

• للوحدات السكنية: تضاعف الإيجار 20 مرة على الأقل، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

• للوحدات التجارية: زادت القيمة إلى 10 أضعاف الإيجار القديم.

• للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: ارتفع الإيجار إلى 5 أضعاف.

زيادة سنوية ثابتة

لتواكب القيمة الإيجارية المتغيرات الاقتصادية، تم النص على زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق على الإيجار بعد التعديل، بما يحقق توازنًا تدريجيًا مع الأسعار السائدة في السوق العقاري.

حد أدنى للإيجارات في المناطق المختلفة

أقر القانون حدًا أدنى لإيجار الوحدات التجارية حسب طبيعة المنطقة:

• 400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة.

• 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

هذه القيم تهدف إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وقيم السوق الحالية، وتوفير قاعدة أكثر عدالة بين جميع الأطراف.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع حلول جذرية لمشكلة طال أمدها لعقود. وبناءً على هذه التغييرات، يصبح من الضروري لكل من يملك أو يستأجر وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أن يطّلع على تفاصيل القانون الجديد، ويبدأ في ترتيب أوضاعه القانونية قبل دخول فترات الإخلاء حيز التنفيذ.

ظهرت المقالة قانون الإيجار القديم 2025: التفاصيل الكاملة لموعد الإخلاء وزيادة الإيجارات بعد التعديلات الجديدة أولاً على أخبار مصر 24.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توقف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، على أن تستأنف في وقت لاحق.

جاء قرار جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نظرًا “لارتباط الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بميعاد مهم”.

وبناءً عليه، سيتحول المجلس لمناقشة مشروع قانون آخر مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك من حيث المبدأ فقط.

رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون

من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف “شائك” نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.

ظهرت المقالة مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة أولاً على أخبار مصر 24.