تصدرت الفنانة منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على أموالها في 3 بنوك، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين.
وأثارت الأنباء حالة واسعة من الجدل، قبل أن تخرج منى زكي عن صمتها من خلال بيان قانوني صادر عن مكتب محاميها، كشف تفاصيل موقفها من النزاع وملابسات ملكية الوحدة السكنية والرهن المسجل على العقار.
تفاصيل أزمة الحجز على أموال منى زكي
بدأت الأزمة مع تداول معلومات بشأن تحرك قانوني من جانب مشتري إحدى الوحدات التي كانت مملوكة للفنانة منى زكي، بهدف تنفيذ حكم قضائي يلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهي القيمة التي ارتفعت بعد احتساب الفوائد القانونية.
وبحسب ما تم تداوله، تضمنت إجراءات التنفيذ مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحجز على أموال الفنانة، في حدود قيمة المبلغ محل الحكم، وهو ما أدى إلى انتشار واسع للخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والدة منى زكي تنفي الحجز على أموال ابنتها
وفي تطور متعلق بالأزمة، نفت الدكتورة تهاني جعفر، والدة الفنانة منى زكي، ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن هذه الأنباء غير صحيحة.
بداية النزاع على الوحدة السكنية
تعود جذور القضية إلى صفقة بيع تمت في عام 2023، بعدما تبين للمشتري أن الوحدة السكنية تقع ضمن عقار عليه رهن لصالح أحد البنوك، بسبب مديونية على الشركة المالكة للعقار.
وكانت منى زكي قد باعت الوحدة مقابل 5 ملايين جنيه في يناير 2023، إلا أن عدم إنهاء إجراءات الرهن وتسوية المديونية المرتبطة بالعقار أدى إلى لجوء المشتري للقضاء، للمطالبة بإلزامها بسداد المبلغ محل النزاع.
أحكام قضائية في قضية شقة منى زكي
وبحسب التفاصيل المتداولة حول القضية، حصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025، قبل أن يتم تأييده استئنافيًا في ديسمبر 2025.
كما أشارت المعلومات المتداولة إلى عدم نجاح محاولات وقف تنفيذ الحكم، لتستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبلغ المستحق.
بيان منى زكي يكشف موقفها من الأزمة
ومع تصاعد الجدل، ردت الفنانة منى زكي من خلال مكتب محاميها، ونشرت بيانًا عبر خاصية «استوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، تضمن تفاصيل موقفها القانوني من ملكية الوحدة والرهن المسجل على العقار.
وأكد البيان أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 في 30 شارع سوريا بالعجوزة بموجب عقد بيع نهائي مشهر.
وأوضح مكتبها القانوني أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية القائمة.
منى زكي: بيع الوحدة تم بحسن نية
وشدد مكتب منى زكي القانوني، وفقًا لما ورد في البيان، على أن الفنانة باعت الوحدة بحسن نية، وبسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن المسجل على العقار.
كما أوضح البيان أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة، لإلزامها بسداد المديونية، بما يضمن سلامة موقف المشتري.
تفاصيل جديدة في أزمة منى زكي
وبذلك تتجاوز الأزمة مجرد الأنباء المتداولة بشأن الحجز على أموال منى زكي، لتدخل في إطار نزاع قانوني يرتبط بملكية الوحدة السكنية والرهن المسجل على العقار، إلى جانب الأحكام القضائية الصادرة في القضية.
وقدمت الفنانة روايتها بشأن الواقعة من خلال بيان رسمي صادر عن مكتب محاميها، في الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزاع.