تصدر البحث عن أسعار باقات الإنترنت والمحمول اهتمام المستخدمين في مصر خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع انتشار منشورات تتحدث عن زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 35% بداية من الشهر المقبل.
وبحسب أحدث التصريحات المتاحة، لا يوجد حتى الآن قرار رسمي معتمد بزيادة أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول بهذه النسبة، كما أن أي تعديل جديد في الأسعار يحتاج إلى موافقة وإعلان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه شركات الاتصالات إلى رفع أسعار باقات الإنترنت والمحمول والشرائح بنسبة تصل إلى 35% خلال الفترة المقبلة.
لكن المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أوضح في تصريحات حديثة أنه لا توجد مؤشرات مؤكدة حاليًا على زيادة جديدة خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن آخر تحريك للأسعار كان قبل نحو 6 أو 7 أشهر.
هل صدرت موافقة رسمية على زيادة جديدة؟
حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي جديد يقر زيادة بنسبة 35% في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد أن أي تغيير جديد في أسعار خدمات الاتصالات سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال الجهاز، وهو الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر.
ماذا حدث في آخر زيادة لأسعار الاتصالات؟
آخر تحريك رسمي لأسعار بعض خدمات الاتصالات تم في مايو 2026، عندما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة تراوحت بين 9% و15% في بعض باقات المحمول والإنترنت الثابت شاملة الضرائب.
وفي المقابل، أبقى القرار على أسعار دقائق الصوت للمحمول والثابت وأسعار كروت شحن الرصيد وخدمات المحافظ الإلكترونية دون زيادة.
هل ارتفاع أسعار الكهرباء يعني زيادة الباقات؟
انتشرت أيضًا تكهنات تربط بين ارتفاع تكاليف الكهرباء وبين زيادة جديدة في أسعار الإنترنت والمحمول.
لكن التصريحات الحديثة لشعبة الاتصالات لا تشير إلى وجود قرار جديد حاليًا بسبب هذه الزيادة، كما أن تحريك أسعار الخدمات لا يتم تلقائيًا، وإنما يحتاج إلى قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
متى يمكن أن تتغير أسعار الباقات؟
في حالة اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار خدمات الاتصالات، من المفترض أن يتم الإعلان عنه رسميًا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع توضيح الخدمات أو الباقات التي سيشملها القرار.
لذلك، فإن الحديث المتداول حاليًا عن زيادة 35% خلال الشهر المقبل لا يمثل قرارًا رسميًا معتمدًا حتى وقت نشر هذا التقرير.