حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المقررة، وإعلانها بشكل واضح أمام المواطنين.
وتأتي هذه الضوابط وفقًا لـ التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الذي نظم أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، بالتزامن مع زيادة الإقبال على المخبوزات مع بداية العام الدراسي.
وشددت الوزارة على تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
أسعار الخبز السياحي والأوزان الرسمية
حدد التوجيه الوزاري أسعار الخبز السياحي الحر وفقًا لوزن الرغيف، وجاءت الأسعار المقررة كالتالي:
- رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.
- رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
- رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.
ويلتزم أصحاب المخابز بطرح الرغيف بالوزن المحدد وعدم تقليل وزنه عن الحد المقرر، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار للمستهلكين بصورة واضحة.
أسعار الخبز الفينو والأوزان المقررة
كما حددت وزارة التموين أسعار الخبز الفينو وفقًا للأوزان الرسمية، وجاءت على النحو التالي:
- رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
- رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
- رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة، مع وضع قائمة الأسعار في مكان واضح داخل المخبز حتى يتمكن المواطن من معرفة السعر والوزن المقرر لكل رغيف.
عقوبات مخالفة أسعار وأوزان الخبز
وتواصل الجهات الرقابية متابعة المخابز للتأكد من عدم بيع الخبز السياحي أو الفينو بسعر يتجاوز الأسعار المعلنة، أو طرحه بأوزان أقل من المحددة رسميًا.
ويتعرض المخالفون للإجراءات القانونية المقررة، في إطار جهود وزارة التموين لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ومنع أي تلاعب في أسعار أو أوزان المخبوزات.
أرقام الإبلاغ عن مخالفات الخبز
وأتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو، من خلال قنوات الشكاوى الرسمية، ومنها:
- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528.
- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.
ويُفضل عند تقديم الشكوى توضيح نوع المخالفة، واسم أو بيانات المخبز وموقعه، متى توافرت هذه المعلومات، بما يساعد الجهات المختصة على فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.