يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر مستجدات شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 2026، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من المنظومة الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لتستمر المهلة الجديدة حتى 12 يناير 2027، بعدما كان مقررًا انتهاء فترة التقديم السابقة في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في إطار إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بما يسمح باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، بالتزامن مع استمرار الجهات المعنية في حصر الوحدات المتاحة ووضع آليات تنفيذ منظومة السكن البديل.
موعد انتهاء التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تمتد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي رسميًا في 12 يناير 2027.
ويشمل القرار المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ممن يرغبون في الحصول على وحدات بديلة، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة الضوابط وشروط الاستحقاق التي تحددها الجهات المختصة.
وجاءت الموافقة على مد المهلة بعد استعراض مجلس الوزراء تقريرًا أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بيانات المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة، وتوزيعهم وفقًا للمحافظات، إلى جانب حصر المستأجرين الأصليين وأزواجهم والحالات التي امتدت إليها عقود الإيجار، فضلًا عن الخطة المقترحة لتلبية الطلبات المستحقة.
96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة
استعرض تقرير وزارة الإسكان أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.
وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، من خلال قرابة 106.6 ألف استمارة، توزعت بين طلبات الحصول على وحدات سكنية وأخرى غير سكنية.
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد المواطنين المتقدمين وعدد الاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.
وتعكس هذه البيانات حجم الإقبال على المنظومة، في ظل اهتمام المستأجرين بمعرفة شروط الاستحقاق وآليات تخصيص الوحدات البديلة، والإجراءات التي ستتبعها الجهات المختصة لتلبية الطلبات المقدمة.
توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السكن البديل
وفيما يتعلق بخطة توفير الوحدات للمستحقين، أفاد التقرير بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، تمهيدًا لإتاحتها ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين خلال الشهر التالي للاجتماع، وفقًا لما ورد في التقرير.
ويعمل الصندوق كذلك على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن الاستفادة منها في منظومة السكن البديل.
وتشمل الجهات المشاركة في أعمال الحصر صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف تحديد الوحدات المتاحة والاستعداد لتلبية طلبات المواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الحصول على سكن بديل.
آلية تحديد المستحقين وتخصيص وحدات السكن البديل
تتضمن الخطة التنفيذية للمنظومة تحديد العدد الإجمالي للمستحقين، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع استخدام الوحدة، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، على أن تُعرض نتائج تحديد الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها قبل إعلانها.
وبحسب ما ورد في تقرير وزارة الإسكان، من المقرر إخطار مقدم الطلب برسالة نصية توضح الموقف النهائي لطلبه، بعد الانتهاء من الإجراءات المعتمدة.
كما تشمل آلية التنفيذ تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا لأنظمة التخصيص المقررة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
ما الذي ينبغي على المتقدمين معرفته؟
يمثل مد فترة التقديم حتى 12 يناير 2027 فرصة إضافية للمواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لاستكمال إجراءاتهم ومتابعة موقف طلباتهم.
ومع استمرار حصر الوحدات المتاحة وتحديد أولويات الاستحقاق، ينبغي للمتقدمين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتعرف على الإجراءات المطلوبة ومواعيد إعلان النتائج وآليات تخصيص الوحدات.