رغم المشروعات التوسعية التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والانجازات التى حققتها على مدار 5 سنوات متتالية، والتى شهدت طفرة نوعية هائلة فى حل أزمة انقطاع التيار الكهربائى، إلا أنه يقع على عاتقها أيضًا تركة محملة بالديون، بسبب التعاملات المالية المتشابكة مع معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية، ما يجعلها من ناحية دائنة لبعض هذه الجهات ومن ناحية أخرى «مديونة» لهم.
مديونيات الفنادق للكهرباء
ورغم الظروف التى تمر بها مصر من أزمة تفشى فيروس كورونا القاتل والذى أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى، ورغم المشروعات التوسعية أيضًا التى تقوم بها الدولة خاصة فى مجال الطاقة والانجازات التى حققها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تشهد حالة التخبط بسبب تراكم ديون المؤسسات والهيئات الحكومية لها والتى وصلت لأكثر من 60 مليار جنيه، وذلك نتيجة عدم سداد فواتير استهلاك التيار، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة للقطاع.
وفى هذا الصدد، تسعى شركات توزيع الكهرباء أيضًا لوضع خطة إستراتيجية من أجل جدولة المستحقات المتأخرة على المصانع والشركات والفنادق والمنشآت والقرى السياحية الواقعة فى نطاق الشركات من خلال تقسيطها على 36 شهرًا، للتيسير عليها وتحصيل مديونياتهم، ولعل أبرزها مديونيات القطاع السياحى بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر بلغت ٤ مليار جنيه حتى الآن، بينما تتخطى مديونية القطاع الصناعى لأكثر من مليار جنيه.
جدولة مستحقات الفنادق والقرى السياحية
من ناحيته، أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن رئيس الوزراء سبق وأصدر قرار بخصوص جدولة مستحقات الفنادق والقرى السياحية إلا أنهم لا يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم منذ عام ٢٠١٥، الأمر الذى تكرر بسبب أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونيات على القطاعين حتى بلغت لأكثر من ٤ مليار جنيه.
وأوضح أن تم إطلاق العديد من المبادرات لعل أبرزها تقديم خصم ١٠٪ من إجمالى المبلغ على أى قرية سياحية أو فندق يقوم بسداد المديونية بالكامل «كاش»، منوهًا بأنه قدم مقترح فى وقت سابق تضمن خفض فائدة البنك المركزي التى تم تحديدها عند ١٥٪ فى وقت سابق إلا أنها انخفضت حاليا.
وأشار رئيس شركة القناة، بأنه سبق وقدمت الشركة العديد من التسهيلات على المستثمرين وملاك القرى السياحية والفنادق إلا أنهم لم يلتزموا بسداد المطلوب منهم رغم قرار رئيس الحكومة بالسماح لهم بتقسيط وجدولة المديونية على ٣٦ شهر، موضحًا أنه سبق وتم التواصل معهم وتم إبلاغهم بسرعة سداد وجدولة المديونية على مدار ٤٨ شهر تسهيلا عليهم إلا أنهم لم يلتزموا أيضا بمبادرة الشركة لتسوية الأوضاع.
ونوه السيد بأنه على الرغم من إتباع الشركة لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بوضع حلول جديدة لكيفية التزام أصحاب المصانع والفنادق بسداد فواتير استهلاك الكهرباء من أجل ضمان استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، إلا أن مديونية القطاع الصناعى التابع للشركة بمناطق العاشر من رمضان والعين السخنة والعبور لديها مديونيات تزيد عن المليار جنيه، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الشركات ولمصانع تتأخر باستمرار عن سداد الفواتير المستحقة عليها.
المديونيات والخسائر التى تتحملها الكهرباء
ولفت إلى أنه رغم كل هذه المديونيات والخسائر التى تتحملها الشركة ولكنها تسعى جاهدة فى الوقت الحالى لتنفيذ أكبر خطة تطوير وتحديث بشبكات محافظة شمال سيناء بوجه خاص حتى تصبح قادرة على استيعاب أى أحمال ومجابهة أى تطور فى المستقبل، هذا بخلاف إنشاء شبكة موازية بهدف الحفاظ على انتظام واستقرار التيار الكهربائي فى شمال سيناء والمدن التابعة لها .
