افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة؛ لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وقالت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب: إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح مطلبًا وطنيًّا ودينيًّا لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيُسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف على تأهيل عدد كبير من الأئمة؛ لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات، سواء أكانت علاقات زوجية وأمور الإصلاح الأسرى أم مواجهة الإرهاب، بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وحدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مَن يحق لهم التصدي للفتوى، حيث تنص المادة 4 على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف، لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمَن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن 20 عامًا.
(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(4) إتمام برامج التدريب في مجال الإفتاء.
(5) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(6) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(7) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.