هل يجوز تمويل الحج من زكاة المال؟ الإفتاء تحسم الجدل

في ظل اقتراب موسم الحج وازدياد الأسئلة المتعلقة بالزكاة والصدقات، يتساءل كثير من المسلمين: هل يجوز دفع زكاة المال لشخص يرغب في أداء فريضة الحج؟ هذا السؤال يحمل طابعًا دينيًا وإنسانيًا عميقًا، وقد أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بشكل واضح ومفصل.

الرأي الشرعي

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تُعطى لتمويل الحج أو العمرة، لأن الحج ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى:

“إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ…” [التوبة: 60].

وبالتالي، لا يدخل أداء الحج في أحد هذه المصارف إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يُعطى المال لفقير أو مسكين يستحق الزكاة، دون اشتراط تخصيصه للحج.

النية والمقصد

دار الإفتاء شددت على أن نية المتبرع تؤثر في الحكم؛ فإذا أعطى الشخص الزكاة لشخصٍ فقير ليستعين بها على معيشته أو ديونه، فيجوز، حتى وإن استخدمها الفقير لاحقًا للحج. أما إذا كانت النية من البداية هي تمويل الحج، فهذا غير جائز شرعًا من مال الزكاة.

البديل المشروع

يمكن لمن يرغب في مساعدة شخص على الحج أن يفعل ذلك من باب الصدقة التطوعية أو الهبة، وليس من مال الزكاة المفروضة، فالحج، رغم كونه ركنًا من أركان الإسلام، واجب فقط على القادر، والزكاة لا تُصرف لتحقيق أمر غير واجب على الفقير.

فتاوى معاصرة

الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية، وكذلك من علماء الأزهر الشريف، متفقة على هذا الرأي. وتُشدد على أهمية التحقق من مصارف الزكاة الشرعية وتوجيهها للفئات المستحقة مثل الفقراء، المساكين، الغارمين، وغيرهم ممن نص عليهم القرآن الكريم.

فلا يجوز إخراج الزكاة بقصد تمويل الحج أو العمرة ،ولكن يجوز إعطاء الزكاة لشخص فقير يستحقها، وله حرية التصرف في المال، سواء استخدمه في الحج أو في أمور أخرى، أما من أراد التبرع بنفقات الحج لشخص غير قادر، فليفعل ذلك من ماله الخاص كصدقة، وليس من الزكاة المفروضة.