الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعدما الانتهاء من إعداد صياغته النهائية، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للممتلكات على مستوى الجمهورية.
رقم تعريفي لكل وحدة عقارية
وفقًا لمصادر حكومية، ينص مشروع القانون الجديد على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار أو وحدة سكنية في مصر، بطريقة مماثلة للرقم القومي الخاص بالأفراد. ويُعد هذا الرقم ثابتًا وغير قابل للتكرار، ويهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات العقارات ضمن منظومة إلكترونية مركزية.
ويسعى التشريع المرتقب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، من أبرزها:
- حماية حقوق الملكية ومنع التزوير في العقود والمستندات.
تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق وعمليات البيع والشراء.
دعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
إنشاء حصر شامل ودقيق للوحدات السكنية والعقارية.
رفع القيمة السوقية للعقارات من خلال التوثيق الرسمي.
تنويه هام للمواطنين بشأن القانون الجديد
وبحسب مشروع القانون، سيتم تركيب لوحة تعريفية على كل عقار تحمل الرقم القومي الخاص به، وسيتم إلزام المالكين أو المسؤولين عن الوحدات بتركيب هذه اللوحات خلال فترة سماح تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويحظر تمامًا وجود أي ازدواجية في الأرقام أو تكرار للوحدات المسجلة، بما يضمن ضبط قاعدة البيانات وحمايتها من التلاعب.
وأكدت الجهات المختصة أن عدم الالتزام بتركيب اللوحة التعريفية سيُعرض المالك لعقوبات قانونية حازمة، سيتم تحديدها بشكل مفصل في اللائحة التنفيذية التي ستصدر عقب إقرار القانون رسميًا.
ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره أحد أهم الإصلاحات المنتظرة في القطاع العقاري، حيث يُتوقع أن يساهم في القضاء على العشوائية، ويُعزز من الشفافية والثقة في المعاملات، ويمهّد الطريق نحو إنشاء منصة موحدة لتسجيل الأملاك تحت رقابة الدولة.