أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 مكرر (أ) بتاريخ 17 يونيو 2025، نص القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
وفقًا للمادة الأولى من القانون، فقد تقرر -استثناءً من المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016- أن تكون العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في تاريخ 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
وبحسب المادة الثانية، يُمنح العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه بدءًا من نفس التاريخ.
استثناءات لبعض الجهات
أوضحت المادة ذاتها أن العلاوة الخاصة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أو أي من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
وفي حال كانت تلك العلاوة تُحسب على أساس الأجر الأساسي، يُمنح العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المحددة في القانون (15%) والنسبة التي تمنحها الجهة فعليًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل بدءًا من 1 يوليو 2025.