السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي واتخاذ احتياطات اقتصادية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض مستجدات الأداء المالي للدولة ومتابعة نتائج مبادرات التيسير الضريبي، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية في ضوء تطورات المنطقة الجيوسياسية.

نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على تقرير وزير المالية بشأن نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
وأشار الوزير إلى:

• تلقي 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.

• تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل.

• الإفصاح عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه ضمن هذه الإقرارات، ما يعكس ثقة المجتمع الضريبي في المبادرة.

كما أوضح أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بلغ 52,901 ممول حتى الآن، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

السياسة المالية والدين الخارجي

ناقش الاجتماع كذلك خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، والتي تهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأظهرت المؤشرات الأولية نجاحًا في خفض رصيد الدين، بالتوازي مع مراقبة تداعيات الصراعات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي تؤثر على الأسواق الدولية وأسعار الشحن والسلع.

الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025

استعرض الاجتماع النتائج الفعلية للأداء المالي خلال الفترة، والتي شملت:

• تحقيق فائض أولي كبير وخفض نسبة العجز الكلي.

• نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

• نجاح جهود ترشيد المصروفات الحكومية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.

مستهدفات العام المالي 2025/2024

تناول الاجتماع أيضًا أهم المستهدفات للعام المالي الجديد، والتي تضمنت:

• خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

• مواصلة نمو الإيرادات الضريبية.

• تحسين أوضاع الأجور وتعويضات العاملين.

• ترشيد الإنفاق على السلع والخدمات، مع دعم الاستثمار الحكومي.

برنامج صندوق النقد الدولي

عرض وزير المالية مستجدات المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح، تمهيدًا للحصول على الشريحة التالية من التمويل.

توجيهات الرئيس

في ختام الاجتماع، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يلي:

• الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تثبيت السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.

• تعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة.

• زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

• اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الممكنة في ظل التصعيد الإقليمي، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.