إسرائيل ترفض مراجعة اتفاق الشراكة الأوروبي وتصف تقرير غزة بالمنحاز

في تصعيد دبلوماسي جديد، رفضت الحكومة الإسرائيلية مراجعة تقرير الاتحاد الأوروبي المتعلق باتفاقية الشراكة بين الطرفين، والذي يتضمن اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.

إسرائيل تهاجم التقرير وتصفه بـ”غير الجاد”

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اعتبرت تل أبيب أن التقرير الأوروبي “يفتقر للمهنية ويعتمد على معلومات غير دقيقة”، مشددة على أنه “لا يجب الأخذ به أو استخدامه كأساس لاتخاذ أي خطوات مستقبلية”. وأضافت الوزارة: “إسرائيل تخوض صراعًا وجوديًا ضد أعداء مشتركين للغرب، وتدافع عن قيم ديمقراطية أمام تهديدات مستمرة من منظمات إرهابية ووكلاء إقليميين مثل إيران”.

انتقادات أوروبية تتصاعد ضد حملة نتنياهو على غزة

وجاءت المراجعة الأوروبية في ظل تصاعد الانتقادات من عدة عواصم أوروبية حيال الخسائر البشرية الضخمة التي خلفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. حيث أشارت 17 دولة أوروبية، بقيادة هولندا، إلى ضرورة إعادة تقييم مدى التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الشراكة، خاصة المادة الثانية التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.

تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي: “انتهاكات عديدة وخطيرة”

تضمن تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي – والذي تم تداوله قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين – اتهامات مباشرة لإسرائيل بارتكاب خروقات ممنهجة لبنود الاتفاقية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى وجود “مؤشرات قوية” على ارتكاب انتهاكات تشمل:

• استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.

• عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

• تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس.

• نزوح جماعي قسري للسكان.

• اعتقالات عشوائية وتعسفية.

• تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

• استمرار البناء الاستيطاني غير القانوني.

رد حاد من إسرائيل على التقرير

في مذكرة وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، عبرت عن “رفضها الكامل لمضامين التقرير”، مؤكدة أن “المراجعة أغفلت السياق الحقيقي للصراع، وفشلت في الإشارة إلى هجمات 7 أكتوبر ودور إيران وحلفائها في تهديد أمن إسرائيل”.

وقالت الوزارة إن “التقرير لم يمنح إسرائيل أي فرصة للدفاع عن نفسها”، مضيفة: “حتى شخص مهدد بالفصل من عمله يُمنح الحق في الدفاع عن نفسه، أما إسرائيل فلم تُستدعَ ولم تُستمع ردودها”.

كما اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بـ”الإجراءات القانونية الواجبة”، مشيرة إلى أنه “تم تجاهل معلومات رسمية ومفصلة قدمتها الدولة، ولم يتم إدراج أي من تلك البيانات في التقرير النهائي”.

تل أبيب: “نقلنا المساعدات رغم الحرب”

وردًا على الاتهامات الأوروبية بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، زعمت الخارجية الإسرائيلية في رسالتها أن تل أبيب “سهلت مرور كميات كبيرة من الإغاثة إلى القطاع، رغم استهدافها من قبل حركة حماس”، ورفضت وصف الأوضاع بـ”المجاعة الوشيكة”، كما ورد في بعض تقارير الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

اتهامات متبادلة.. ودعوات لمراجعة العلاقة

أطلقت عملية مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بطلب من عدة دول أوروبية، بهدف التحقق من مدى استمرار تل أبيب في الالتزام بالمادة الثانية. وتُعد هذه المراجعة خطوة غير مسبوقة منذ توقيع الاتفاقية، حيث تهدد بنتائج سياسية واقتصادية قد تشمل تعليق التعاون أو إعادة النظر في شروط الشراكة.

وفي ختام رسالتها، وصفت إسرائيل التقرير الأوروبي بـ”السخيف”، واعتبرته “استهدافًا غير مسبوق لدولة ديمقراطية تخوض حربًا دفاعية”، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي تجاهل “جميع الملاحظات الجوهرية التي قدمتها تل أبيب في هذا الشأن”.