كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرب صدور قرار رسمي بزيادة أسعار الكهرباء، تتراوح نسبته ما بين 10% و15%، وذلك تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة تأتي استجابة للعديد من التحديات الاقتصادية، من أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء.
الأسعار الجديدة مبنية على سعر الصرف الرسمي
بحسب المعلومات، فقد تم إعداد تعريفة الكهرباء الجديدة استنادًا إلى سعر صرف الدولار المعتمد في الموازنة التخطيطية، والذي تم تحديده عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ سعر صرف اليورو 52.17 جنيهًا. هذا التغير في أسعار الصرف أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، ما دفع الوزارة لإعادة النظر في تسعير الشرائح.
كما أُخذ في الاعتبار أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة، خاصة قرار خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، حيث انعكس ذلك على تكاليف التمويل المرتبطة بالقطاع.
خسائر سنوية ضخمة بسبب سرقات الكهرباء
تشير التقديرات الرسمية إلى أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر تفوق 30 مليار جنيه سنويًا، رغم جهود الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة عبر تفعيل الضبطية القضائية وزيادة حملات التفتيش.
ومع ذلك، فإن نسبة التحصيل من محاضر السرقات ما زالت ضعيفة، بسبب اعتراضات قانونية متعددة وتوجه العديد من المواطنين للطعن في المحاضر أو انتظار إحالتها إلى النيابة المختصة.
الإعلان الرسمي خلال أسابيع
المصادر أكدت أن الإعلان عن الزيادة سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة، ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات التسعيرة الجديدة في فواتير الكهرباء خلال الربع الثالث من عام 2025.
رفع تدريجي للدعم ومراعاة للبعد الاجتماعي
الزيادة الجديدة ستشمل مختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو التجاري، حيث تبدأ الأسعار من 68 قرشًا للكيلو وات في الشرائح الأولى، وتتصاعد تدريجيًا حسب مستوى الاستهلاك، في إطار خطة تستهدف تقليل الدعم تدريجيًا عن القطاع، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للفئات محدودة الدخل.
من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على أهمية مواصلة تطوير الشبكة القومية للكهرباء، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة استهلاك الطاقة، بما يحقق عدالة التوزيع ورفع كفاءة التشغيل.