في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتقلبات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، تقترب أسعار الكهرباء في مصر من الدخول في مرحلة جديدة من التعديل ضمن خطة الدولة طويلة الأجل لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وهي الخطة التي بدأت منذ عدة سنوات وتهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
زيادات جديدة في الطريق
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026. ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، من المرجح أن تتراوح نسب الزيادة بين 10% و15% على معظم شرائح الاستهلاك، في إطار استكمال خطة رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة.
تفاصيل الشرائح الحالية لأسعار الكهرباء
حتى الآن، تُطبق منظومة الشرائح التالية على استهلاك الكهرباء للمنازل:
-
الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا لكل كيلو وات.
-
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا.
-
الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا.
-
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 1.55 جنيه.
-
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 1.95 جنيه.
-
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): 2.10 جنيه، مع خصم ثابت يُقدر بـ378 جنيهًا من الفاتورة عند تجاوز هذا الحد.
-
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، دون أي دعم.
دوافع الزيادة المنتظرة
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات مالية بدأتها الدولة منذ عام 2014، في إطار سعيها لإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر استحقاقًا، وتخفيف الضغط على الميزانية العامة. كما يُنظر إلى هذه الزيادة على أنها استجابة من الحكومة لتطورات السوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وزيادة أسعار الوقود عالميًا، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
توصيات رسمية بترشيد الاستهلاك
بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة، من المنتظر أن تطلق الحكومة حملات توعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستخدام بسبب الاعتماد المتزايد على أجهزة التبريد والتكييف. كما يتم التشجيع على التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، لما توفره من تحكم أكبر في حجم الاستهلاك والإنفاق الشهري.
هل تتحمل الأسر المصرية عبء الزيادة؟
رغم وعود الحكومة بأن الدعم النقدي الموجه عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” سيستمر في مساندة الفئات الأضعف، فإن كثيرًا من المواطنين يعبرون عن مخاوفهم من أن تؤدي الزيادة الجديدة في فواتير الكهرباء إلى المزيد من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية الأخرى.
وفي الوقت نفسه، تتزايد التساؤلات بشأن آليات التعويض التي قد تُطرح لتخفيف آثار القرار، ومدى جدواها في حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من الانزلاق أكثر نحو الضغوط الاقتصادية.