في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين متهمين بغسل أموال تُقدّر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولتهما إضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، في غسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة الوهمية التي تهدف إلى تمويه مصدر تلك الأموال المشبوهة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، قام المتهمان باستخدام تلك الأموال في تأسيس كيانات تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات فارهة، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعات استثمارية شرعية.
قيمة الممتلكات المغسولة
ووفقًا للتقديرات الأولية التي رصدتها أجهزة الأمن خلال عمليات التتبع المالي والفحص الميداني، فقد بلغت قيمة الممتلكات المتورطة في عملية غسل الأموال حوالي 80 مليون جنيه مصري. وتضمنت تلك الممتلكات:
-
وحدات سكنية فاخرة
-
مساحات من الأراضي
-
عدد من السيارات
-
أنشطة تجارية تم تسجيلها رسميًا
وقد تم توثيق هذه الممتلكات تمهيدًا للتحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
فور التأكد من صحة المعلومات والتحريات، تم إعداد مأمورية أمنية استهدفت المتهمين، وتمكنت من ضبطهما، حيث تم اقتيادهما إلى جهات التحقيق المختصة. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.
جهود متواصلة لملاحقة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه العملية الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وفي مقدمتها تجارة المواد المخدرة، حيث تُعد جريمة غسل الأموال إحدى الوسائل الخطرة التي يستخدمها الخارجون عن القانون لإخفاء ثرواتهم المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وتواصل الوزارة، من خلال قطاعاتها المختلفة، جهودها في رصد وتتبع مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وملاحقة العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية المختصة.