وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون التعليم المعروف إعلاميًا بـ”نظام البكالوريا المصرية”، وذلك من حيث المبدأ، في جلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب النواب واللجنة المعنية.
تقرير لجنة التعليم: تعديل جوهري يواكب التحولات العالمية
استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديل يأتي في إطار جهود الدولة الشاملة لإصلاح منظومة التعليم، وخاصة المرحلة الثانوية.
الدستور يدعم تطوير التعليم وضمان جودته
وأشار هاشم إلى أن الدستور المصري أولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم من خلال عدد من المواد، منها المادة (19) التي تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، والمادة (20) التي تلزم الدولة بتطوير التعليم الفني والتقني بما يواكب معايير الجودة العالمية.
كما شدد على أن المادة (22) تعترف بالمعلمين كركيزة أساسية للعملية التعليمية، وتكفل الدولة حقوقهم، فيما نصت المادة (24) على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.
رؤية 2030: التعليم ركيزة رئيسية في خطة التنمية المستدامة
وأوضح رئيس لجنة التعليم أن مشروع تعديل القانون يأتي انسجامًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تركز على إتاحة التعليم للجميع وتحسين جودته، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز تنافسية التعليم المصري.
سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
وأكد هاشم أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم حاليًا هو الفجوة النوعية، وليس الكمية، بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ما يستدعي تطويرًا حقيقيًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم، خاصة في المرحلة الثانوية العامة.
البكالوريا : نظام جديد لتأهيل جيل المستقبل
وأضاف أن مشروع تعديل القانون يستهدف بشكل أساسي إعادة بناء منظومة الثانوية العامة بنظام أكثر حداثة وتطورًا، لمواجهة التغيرات المتسارعة في أساليب التعلم العالمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، بما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية في السنوات المقبلة.