يشهد سعر طن السكر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 حالة من الاستقرار لدى تجار الجملة، وذلك في ظل الجهود الحكومية المبذولة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على السكر كسلعة إستراتيجية تستخدم على نطاق واسع في المنازل والمصانع الغذائية.
ويُعد السكر من أهم السلع التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين وتكاليف الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية. ويرتبط تحديد سعر السكر بمجموعة من العوامل، منها حجم الإنتاج المحلي، ومعدلات الاستيراد، إلى جانب تقلبات الأسعار العالمية، وتكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والقرارات الحكومية ذات الصلة.
سعر طن السكر اليوم الإثنين 14-7-2025
وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة “أسواق للمعلومات”، فقد استقر سعر طن السكر المكرر اليوم عند 28,500 جنيه، دون تغير عن تعاملات الأيام الماضية.
ويُستخدم هذا السعر كمرجعية رئيسية لتحديد تكلفة البيع للمستهلكين، وكذلك في تحديد هامش الربح لتجار التجزئة، ويؤثر على قرارات الشراء من قبل أصحاب السلاسل التجارية والموزعين.
إجراءات حكومية لضبط السوق
ضمن خطوات الدولة لكبح الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، وخاصة السكر، تواصل الحكومة تنفيذ خطة موسعة لزيادة المعروض من السكر وضبط الأسواق، عبر ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع المختلفة التابعة لوزارة التموين.
كما قررت وزارة التجارة والصناعة الاستمرار في حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 271 لسنة 2024، وذلك في محاولة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي ومنع حدوث فجوة في توافر هذه السلعة الحيوية.
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التأكيد على أن أي تصدير للسكر سيكون مقتصرًا فقط على الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، وبعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية.
خطوات مرتقبة لضبط الأسعار
من المنتظر أن تعقد لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا بالتنسيق مع وزارة التموين، لوضع رؤية متكاملة تضمن استقرار أسعار السكر في السوق المحلي، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الحكومية لضمان توازن السوق والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
كما تتواصل الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن من قبل الأجهزة المعنية، بهدف ضبط أي عمليات احتكار أو إخفاء للسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.