تزامنًا مع اقتراب صرف مرتبات شهر يوليو 2025، أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
كشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات يوليو، والذي يبدأ رسميًا يوم الإثنين 22 يوليو 2025، ويستمر حتى الجمعة 26 يوليو، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة بكافة المحافظات.
الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالدولة
وتشمل الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات تتراوح بين 13% و18% بحسب الدرجة الوظيفية، بمتوسط زيادة شهرية من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف. وتُعد هذه الزيادة الأكبر ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025
الإثنين 22 يوليو:
تصرف المرتبات للعاملين بالجهات التالية:
-
رئاسة الجمهورية
-
مجلس النواب
-
مجلس الأمن القومي
-
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
-
الجهاز المركزي للمحاسبات
-
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
-
المجلس القومي لحقوق الإنسان
-
وزارة التموين
-
وزارة التضامن الاجتماعي
-
وزارة الإسكان والمرافق
-
وزارة القوى العاملة
-
مديريات الطرق والنقل
📌 الثلاثاء 23 يوليو:
تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية:
-
وزارة التعليم العالي
-
وزارة التربية والتعليم
-
وزارة العدل
-
وزارة الزراعة
-
وزارة الكهرباء
-
وزارة الخارجية
-
وزارة التخطيط
-
وزارة الاستثمار
-
وزارة الشباب والرياضة
-
وزارة التعاون الدولي
-
وزارة المالية
-
الأزهر الشريف
-
المحكمة الدستورية العليا
-
هيئة النيابة الإدارية
-
دار الإفتاء
-
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
-
هيئة قضايا الدولة
-
مجلس الوزراء
-
النيابة العامة
-
اللجنة العليا للانتخابات
جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة
| الدرجة الوظيفية | المرتب بعد الزيادة |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,800 جنيه |
| درجة مدير عام | 10,300 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 8,000 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة (معاونة) | 7,100 جنيه |
| الدرجة السادسة (معاونة) | 7,100 جنيه |
أشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن التزام الدولة بتحسين معيشة الموظفين، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إلى جانب خطط الحماية الاجتماعية التي تتوسع فيها الحكومة حاليًا.