أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الخميس 24 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بديلًا عن يوم الأربعاء، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.
الإجازة تشمل جميع العاملين في الدولة
يشمل القرار جميع العاملين في:
-
الوزارات والمصالح الحكومية
-
الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية
-
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ويستفيد من الإجازة أيضًا العاملون المتعاقدون وفق قانون الخدمة المدنية.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن العاملين بالقطاع الخاص من حقهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.
ويُسمح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال في هذا اليوم استثناءً، بشرط صرف أجر مضاعف وفقًا للقانون.
-
منح الموظفين عطلة نهاية أسبوع طويلة
-
تعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية
-
دعم السياحة الداخلية وتشجيع السفر الداخلي
-
تحقيق أعلى استفادة من الإجازات الرسمية دون التأثير على الإنتاج
ثورة 23 يوليو
تُعد ثورة 23 يوليو 1952 واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي غيّرت مسار الدولة المصرية، وأسست لحقبة جديدة من الاستقلال والتحول الاقتصادي والاجتماعي. وتحتفل بها مصر كل عام تخليدًا لإنجازات الثورة وتقديرًا لما قدّمته من خطوات على طريق بناء الدولة الحديثة.
في ظل الإعلان الرسمي عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو لهذا العام، يحرص العديد من المواطنين على متابعة القرارات المتعلقة بالإجازات الرسمية في شهر يوليو، باعتبارها فرصة لتنظيم العطلات وقضاء أوقات مميزة مع العائلة. وتؤكد الحكومة مجددًا أن جميع العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام مشمولون بقرار الإجازة، ليتسنى للجميع الاستفادة من هذه المناسبة الوطنية.
وفي النهاية، فإن ترحيل الإجازة لتكون يوم الخميس يهدف إلى تيسير حصول العاملين على عطلة طويلة، تساهم في تحسين الأداء الوظيفي من خلال توفير فترات للراحة والاستجمام، فضلًا عن إتاحة الفرصة للاحتفال بذكرى ثورة يوليو في أجواء عائلية واجتماعية مميزة، مع ضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات وفقًا للقوانين المنظمة.