مع بدء الحكومة اتخاذ خطوات فعلية نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن مصير الأسر التي ستفقد وحداتها المؤجرة، وإمكانية حصولها على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
آلية بديلة للمستحقين
وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الدولة تدرس وضع آليات واضحة لضمان توفير شقق بديلة للمواطنين المستحقين، حال تخليهم طوعًا عن وحداتهم المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، بشرط استيفائهم الشروط القانونية والمعايير الاجتماعية المعتمدة.
أولوية للفئات الأكثر احتياجًا
أوضحت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المستأجرين الذين سيتركون وحداتهم بشكل اختياري، يمكنهم التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ما داموا مستوفين للشروط.
وحددت الفئات ذات الأولوية في التخصيص، وتشمل:
-
كبار السن
-
الأرامل
-
أصحاب الأمراض المزمنة
-
أسر الشهداء
وخاصة من لا يمتلكون أي وحدات سكنية أو مصادر دخل ثابتة.
شروط الحصول على شقة بديلة
أشارت مي عبد الحميد إلى أن التقديم للحصول على وحدة بديلة سيكون مشروطًا بعدة عوامل، أبرزها:
-
ألا يكون المواطن مالكًا أو وارثًا لوحدة أخرى.
-
تقديم مستند رسمي يُثبت تركه للوحدة المؤجرة سواء طواعية أو بموجب القانون.
-
انطباق شروط السن والدخل المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-
وجوده في قاعدة بيانات الحاجزين أو التقديم بطلب جديد للصندوق.
حصر الحالات بالتعاون مع المحافظات
أوضحت رئيسة الصندوق أن الخطوة الأولى ستكون بدء حصر دقيق للحالات المتضررة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بالتعاون بين المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحديد المستحقين الفعليين للدعم السكني.
وأكدت مي عبد الحميد أن الحكومة ملتزمة تمامًا بعدم الإضرار بأي أسرة نتيجة التعديلات التشريعية المرتقبة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستتضمن فترة انتقالية مناسبة وتيسيرات في التقديم، وذلك لضمان حصول المتضررين على سكن بديل يحفظ كرامتهم ويحميهم من خطر التشريد