صرحت الحكومة عن إدخال تعديلات جديدة على قانون سيارات المعاقين 2025، تضمنت إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالكامل، في خطوة تهدف إلى دعمهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتمكينهم من امتلاك سيارات مجهزة تسهّل حركتهم وتوفر لهم حياة أكثر استقلالية وكرامة.
تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025
شملت تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025 تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تحدّ من قدرته على تجاوز مختلف الحواجز والمشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
كما نصّت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة لكل 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من امتلاك وسائل نقل ميسّرة وداعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
يذكر أن الحكومة، قررت في شهر يوليو الماضي، وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بغرض إغلاق الثغرات في النظام.
عقوبات مشددة لمن يخالف قانون سيارات المعاقين 2025
تضمنت تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025 وضع عقوبات صارمة لضمان وصول المزايا والخدمات لمستحقيها فقط، حيث شملت:
-
السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدمها مع علمه بتزويرها، أو قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على المزايا دون وجه حق.
-
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من استفاد أو تقدّم للحصول على مزايا وخدمات ذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث بغير حق، أو حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة بغير وجه حق.
كما ألزمت التعديلات المخالف برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
شروط الحصول على سيارات المعاقين 2025
– يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة سواء كان قاصر أو بالغ
– أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
– ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
– في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
– منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
– حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
– السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.