قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم “ن.ا.ح”، مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقًا، بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما قضت المحكمة بإلزامه برد جميع الشقق السكنية محل الدعوى وعددها 12 وحدة وتسليمها لإدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية تابعة للدولة، إضافة إلى تغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحدة، ليصل إجمالي الغرامة إلى 36 ألف جنيه.
كذلك، ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف القضائية، وأمرت بمصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة في القضية.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالإسكندرية، يفيد بقيام المتهم بارتكاب وقائع تزوير تخص وحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بالمحافظة.
الاتهامات الموجهة للمتهم
أظهرت التحقيقات أن المتهم بصفته مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقًا:
-
سهّل لآخرين الاستيلاء على 12 وحدة سكنية بمساكن الكيلو 26 المملوكة للدولة.
-
تعمد عدم إعلان المواطنين المخصص لهم الوحدات بحق قانوني من الإسكان المركزي، وبدلًا من ذلك قام بإنشاء ملفات تسكين مزورة لإثبات مشروعية غير حقيقية للمتهمين الآخرين.
-
استغل موقعه الوظيفي لإصدار خطابات رسمية مزورة منسوبة إلى بحوث الإسكان، وإقرارات تسليم وحدات، وعقود بيع، وخطابات لهيئتي الكهرباء والمياه لتوصيل المرافق، مستخدمًا خاتم جهة عمله في التزوير.
نتائج التحقيقات
أكدت الأدلة أن المتهم:
-
أضر عمدًا بمصالح الدولة وأموال المواطنين المستحقين لهذه الوحدات.
-
ارتبطت الجناية الرئيسية بجنايات تزوير في محررات رسمية، حيث نسب خطابات وأختامًا إلى جهة عمله دون وجه حق.
-
مكّن آخرين من الاستيلاء على الوحدات السكنية بنية التملك غير المشروع، ما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين المستحقين.
الحكم القضائي
وبعد نظر الدعوى واستئناف النيابة العامة على حكم البراءة السابق، قضت محكمة الجنايات بـ:
-
قبول الاستئناف شكلاً.
-
وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة الصادر سابقًا.
-
الحكم مجددًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
-
إلزامه برد الوحدات السكنية محل الدعوى وعددها 12 وحدة.
-
تغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحدة (إجمالي 36 ألف جنيه).
-
مصادرة كافة المحررات المزورة المضبوطة.