أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن الحق في المشاركة بالحياة العامة لا يقتصر على كونه مادة دستورية أو مجرد استحقاق انتخابي، بل يُعد ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية ناجحة، مشددًا على أن المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين تمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق التوازن الدقيق بين الحرية والمسؤولية، وبين الحقوق والواجبات، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الدولة وحماية مكتسباتها التنموية.
وأوضح ممدوح أن التجارب السياسية الحديثة أثبتت أن الدول التي تمنح مواطنيها مساحات حقيقية للتعبير والمشاركة، قادرة على بناء مؤسسات قوية تحافظ على الاستقرار الداخلي وتواجه التحديات الخارجية، معتبرًا أن تجاهل هذا الحق من شأنه أن يضعف ثقة المواطن بالدولة ويقوّض أسس المشروع الوطني.
وأشار رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري إلى أن المجلس، باعتباره أحد أذرع المجتمع المدني، يضع على رأس أولوياته فتح قنوات الحوار الوطني بين مختلف الفئات المجتمعية، وعلى رأسها الشباب، إيمانًا بدورهم المحوري في صياغة المستقبل. وأضاف أن الشباب هم القوة الحقيقية التي تراهن عليها الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن إشراكهم في عملية صنع القرار يمثل استثمارًا في الحاضر وضمانة للمستقبل.
مجلس الشباب المصري يطلق ورشة عمل لتعزيز الحق في المشاركة بالشأن العام 20 أغسطس
ومن جانبه، يواصل مجلس الشباب المصري تكثيف جهوده الرامية إلى دعم مسارات المشاركة المجتمعية والسياسية، إيمانًا بدوره كشريك فاعل في تمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من الانخراط الإيجابي في الشأن العام. وفي هذا الإطار، أعلن المجلس عن إطلاق ورشة عمل جديدة ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، والتي تأتي تحت عنوان: “معًا لتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام”.
ومن المقرر أن تُعقد الورشة يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بمقر المجلس الكائن بوسط القاهرة. وتهدف الفعالية إلى تعميق الوعي بدور المشاركة المجتمعية في دعم استقرار الدولة، إلى جانب إتاحة منصة للحوار المباشر بين الشباب وصنّاع القرار والخبراء، بما يعزز من فرص تبادل الرؤى والأفكار وتطوير مبادرات عملية تعكس احتياجات الشارع المصري.
ويؤكد المجلس من خلال هذه المبادرة حرصه على أن تكون أنشطته مساحة مفتوحة للتفاعل البنّاء، بما يُسهم في خلق جيل واعٍ بقضاياه الوطنية، قادر على الموازنة بين ممارسة حقوقه السياسية وتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع.
وتأتي هذه الورشة استجابة للتحديات التي فرضتها التجربة الانتخابية الأخيرة وما رافقها من تذبذب في نسب المشاركة، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش معمّق حول العوامل المؤثرة في انخراط المواطنين، وآليات إعادة الثقة في العملية السياسية باعتبارها ركيزة للاستقرار الاجتماعي وضمانة لاستدامة التنمية الوطنية.
ومن المقرر أن تجمع الورشة نخبة واسعة من الرموز المجتمعية والبرلمانية، وخبراء الفكر والسياسة والقانون، إلى جانب قيادات نقابية وشخصيات ثقافية وإعلامية، لتشكيل منصة حوارية تتجاوز حدود التشخيص إلى وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء خطاب وطني جامع يعزز حضور المواطن في عملية صنع القرار.
محاور النقاش ستتطرق إلى:
– قراءة معمقة لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة والدلالات المستخلصة منها.
– التحديات الوطنية الراهنة وانعكاسها على مسارات المشاركة العامة.
– المشاركة السياسية كأداة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي ودفع التنمية.
– دور النخب الفكرية والبرلمانية في بلورة خطاب وطني قادر على الإقناع والتعبئة.
– سبل مواجهة المعلومات المضللة واستعادة الثقة المجتمعية.
– آليات مبتكرة لتحفيز الشباب والفئات المجتمعية على الانخراط في المجال العام.
وتعد الورشة ليست مجرد لقاء تشاوري، وإنما خطوة على طريق صياغة رؤية تساهم في إعادة الثقة في العمل العام، وتعزز انتماء المواطن لدولته عبر مشاركته في صنع القرار .