أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% حتى يونيو 2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
وأوضح «المركزي» أن عدد المواطنين البالغين (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، بلغ نحو 53.8 مليون مواطن، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024.
ارتفاع معدلات الشمول المالي بين السيدات
وكشفت المؤشرات عن زيادة نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا عبر تعزيز استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.
الشباب أكثر إقبالًا
كما سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025، مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدفوعة بإجراءات البنك المركزي التي سمحت بفتح الحسابات البنكية للشباب بداية من سن 15 عامًا.
نمو 214% منذ 2016
وأكد البنك المركزي أن معدلات الشمول المالي نمت بنسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية على مستوى الجمهورية.
استراتيجية شاملة
وأشار «المركزي» إلى أن استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) تستند إلى أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي من حيث الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات، بجانب العمل على تنويع المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة فئات المجتمع داخل النظام المالي الرسمي.