ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار الرئيس للشئون المالية، لمناقشة أداء القطاع المصرفي وخططه لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
جهود تعزيز الحصيلة الدولارية والموارد المحلية
ركز الاجتماع على متابعة جهود زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للدولة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تسجيل مستوى قياسي للموارد المحلية من العملة الأجنبية خلال أغسطس 2025، ما يعكس قدرة الدولة على تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي يدعم النشاط الاقتصادي.
خفض التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
كما تابع الرئيس السيسي جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي تهدف إلى تعزيز المؤشرات المالية وتحسين الأداء الاقتصادي العام.
تقييم الدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي
استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة ضمن المستويات الآمنة، ما يعكس كفاءة الدولة في إدارة التزاماتها الخارجية.
تعزيز الاحتياطي وتلبية الاحتياجات التمويلية
أكد الرئيس السيسي أهمية زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وضمان إتاحة الموارد الدولارية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية المختلفة.
الاستمرار في سعر الصرف المرن وخفض المديونية الخارجية
وشدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن، والاهتمام بخفض المديونية الخارجية، بما يسهم في توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.