تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق عنصر جنائي وزوجته، مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانا يسعيان لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، والعمل على منحها طابعًا قانونيًا، من خلال شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى بأسماء مختلفة، بهدف إيهام السلطات بأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، على الرغم من كونها متحصلة من عمليات بيع المخدرات.
تفاصيل نشاط المتهمين
-
كشفت التحقيقات أن المتهمين اتبعا آليات معقدة لغسل الأموال، تضمنت تسجيل الممتلكات والأموال باسم أقارب أو شركات وهمية، بهدف صعوبة تتبع مصدرها الحقيقي.
-
بلغ إجمالي قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي نحو خمسين مليون جنيه مصري، تشمل عقارات فاخرة، سيارات، وأرصدة مالية في حسابات مختلفة.
-
أشار مصدر أمني إلى أن المتهمين كانا يشكلان شبكة محلية منظمة للاتجار بالمخدرات، واستغلال العائد المالي في تعزيز نشاطهما الإجرامي وشراء أصول كبيرة باسماء مزيفة.
الإجراءات القانونية المتخذة
-
تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
-
تواصل الأجهزة الأمنية في متابعة النشاط المالي للمتهمين، واستكمال إجراءات تجميد الممتلكات والتحقق من مصادر الأموال.
-
النيابة العامة تشرف على استكمال التحقيقات، وإعداد ملف كامل للاتهامات الموجهة للزوجين، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.