أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق كل من المتهم “ن.ع.ع” والمتهمة “ا.ح.ع” إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، في القضية المتهمين فيها بقتل المجني عليه “ع.ع.ش”، مع استمرار حبس المتهم الثالث “ع.د.ع”، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سمير عبد السميع سند، وعضوية المستشارين: محمد إبراهيم محمد، أشرف سامي سعد، تامر محمد رياض، وسكرتارية مختار عبد الحليم.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية (رقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول)، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بتغيب المجني عليه، وبعد البحث تم العثور على جثمانه بأحد المصارف المائية بدائرة القسم.
كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية “ا.ح.ع”، ربة منزل وزوجة المجني عليه، كانت على علاقة غير شرعية مع المتهم الأول “ن.ع.ع”، مزارع، ما أدى إلى حملها سفاحًا منه.
وبحسب التحقيقات، قرر المتهمان التخلص من المجني عليه، فأعدا خطة للقتل، حيث قدمت الزوجة المتهم الأول للمجني عليه على أنه عامل لإصلاح أرضية المنزل، وتمكن المجني عليه من استدعائه واصطحابه إلى المنزل.
طريقة ارتكاب الجريمة
أوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية وضعت مخدرًا في مشروب المجني عليه، مما أدى إلى شعوره بالإعياء وفقدانه القدرة على الحركة، ثم قام المتهم الأول بخنقه حتى فارق الحياة.
وبعد التأكد من وفاته، نقل المتهم الجثمان إلى المصرف المائي المجاور للمنزل داخل جوال، واتصل بالمتهم الثالث “ع.د.ع” لمساعدته في إلقائه في إحدى المصارف النائية، ليتمكن المتهمان من الهروب بعد تنفيذ الجريمة.
ضبط المتهمين وتحقيق النيابة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة كما انتهت إليه التحريات.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها الأخير بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية تمهيدًا للنطق بالحكم.