أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرارًا يُمنَع بموجبه كبار ضباط الجيش من عقد لقاءات أو إحاطات إعلامية دون الحصول على موافقة مسبقة منه، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “تشديد الرقابة على الخطاب الصادر عن المؤسسة العسكرية”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم /الأحد/ أن “كاتس” وجّه تعليماته إلى المتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، بضرورة تزويد مكتبه بتفاصيل أي لقاء صحفي مسبقًا، تشمل هوية الصحفي والضابط وموضوع الحوار، ويُستثنى من القرار المتحدث باسم الجيش نفسه، المخوّل بالتصريح دون الرجوع إلى الوزير.
وبحسب مصادر عسكرية، جاء القرار عقب انتقادات لاذعة وُجهت لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتصريحات نُسبت إلى ضباط تحدثوا عن غياب التنسيق مع القيادة السياسية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُضعف الثقة العامة بالجيش، فيما يؤكد كاتس أنها تهدف إلى ضبط الرسائل الإعلامية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكانت مصادر في الجيش قد أفادت بأن كاتس وبخ المتحدث العسكري دوفرين قبل نحو ثلاثة أشهر لعدم إبلاغه بمضمون لقاءات بين كبار الضباط والصحفيين، خصوصا في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن “كاتس” غضب من تصريحات نقلت في وسائل الإعلام تشير إلى أن المؤسسة الأمنية لم تستشر في تفاصيل الاتفاق، مُعتبرًا أن تلك التصريحات “تقلل من إنجازات الحرب”.
وتشير تقارير إلى أن “كاتس” استند في قراره إلى بند قانوني يمنحه صلاحية منع أي ضابط من إجراء مقابلات إعلامية، وهو بند يعود إلى عهد وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، لكن الوزراء الذين أتوا بعده نادرًا ما استخدموه لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.