يترقب ملايين المستأجرين وملاك العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يتم بعد ذلك تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ غدًا
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، حيث نص القانون على زيادة الأجرة المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل التعديلات.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإنها بعد تطبيق زيادة 15% تصل إلى 1150 جنيهًا، ثم تُحسب زيادة العام التالي على مبلغ 1150 جنيهًا.
كيف تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد قانون الإيجار القديم آلية مختلفة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
المناطق المتميزة
تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتحدد قيمتها الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية
وفي المناطق الاقتصادية، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.
أمثلة على زيادة الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
تُطبق نسبة الـ15% بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيًا من عام إلى آخر.
فإذا بلغت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، تصبح بعد الزيادة الأولى 1150 جنيهًا، ثم ترتفع في العام التالي إلى 1322.50 جنيه، وتصل في الزيادة التالية إلى نحو 1520.88 جنيه.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فسترتفع بعد الزيادة الأولى إلى 460 جنيهًا، ثم تصل إلى 529 جنيهًا في العام التالي.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية الجديدة البالغة 250 جنيهًا، فإنها تصبح بعد زيادة 15% نحو 287.50 جنيه، ثم ترتفع إلى حوالي 330.63 جنيه في العام التالي.
وتوضح هذه الأرقام طريقة احتساب الزيادة فقط، بينما تختلف القيمة الفعلية للإيجار من وحدة إلى أخرى بحسب القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها لها.
هل زيادة الإيجار القديم 15% لمرة واحدة؟
لا تقتصر الزيادة على سبتمبر 2026 فقط، إذ نص القانون على تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
وبالتالي، يتم أولًا تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة، ثم تضاف إليها نسبة 15% في سبتمبر من كل عام وفقًا للقواعد المحددة قانونًا.
وبذلك لن تكون القيمة التي يدفعها المستأجر في سبتمبر 2027 مساوية لقيمة سبتمبر 2026، وإنما ستزيد بنسبة 15%، وتتكرر الزيادة في السنوات التالية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تختلف بحسب طبيعة الوحدة والغرض من استخدامها.
وبالنسبة إلى الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وتأتي الزيادة السنوية بنسبة 15% ضمن الإجراءات التي تستهدف الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.