ارتفعت مؤشرات البحث عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار إتاحة الفرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي نص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
بدأت المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.
ويستهدف مد فترة التصالح منح المواطنين فرصة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون والجهات الإدارية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
حددت الجهات المختصة عددًا من المستندات المطلوبة عند تقديم طلب التصالح، والتي تختلف بعض تفاصيلها بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار، ومن أبرزها:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب.
- مستند ملكية أو حيازة العقار، بحسب الحالة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
- تقرير هندسي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى، في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
- ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح.
- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
- المستندات والرسومات الخاصة بترخيص البناء، حال وجودها.
ويُنصح بمراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الملف للتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، إذ قد تختلف الأوراق بحسب نوع المخالفة ووضع العقار.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 عددًا من التيسيرات وآليات السداد التي تتيح للمواطنين اختيار الطريقة المناسبة لسداد مقابل التصالح، سواء بالسداد الفوري أو التقسيط وفقًا للضوابط القانونية.
ومن أبرز التيسيرات التي يوفرها القانون، إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع عند السداد الفوري، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المحددة قانونًا.
كما أتاح القانون إمكانية تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، بما يسمح بتوزيع قيمة المستحقات على فترة زمنية بدلًا من سدادها بالكامل دفعة واحدة.
وفي بعض حالات التقسيط التي تمتد لأكثر من 3 سنوات، يمكن أن تصل مدة السداد إلى 5 سنوات، مع احتساب عائد وفقًا للنسب والضوابط التي يحددها القانون.
وتستمر الجهات المختصة في تلقي طلبات التصالح خلال المهلة المحددة، بما يتيح لأصحاب العقارات المخالفة فرصة الاستفادة من أحكام القانون واستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم قبل انتهاء الموعد المقرر.