تصدر ملف الإيجار القديم اهتمامات شريحة كبيرة من المستأجرين، بالتزامن مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، بنسبة 15%، اعتبارًا من سبتمبر 2026.
ويبحث المستأجرون عن قيمة الإيجار التي سيتعين عليهم سدادها خلال السنوات المقبلة، خاصة أصحاب العقود التي كانت تتضمن قيمًا إيجارية منخفضة، مثل 60 جنيهًا شهريًا.
لو بتدفع 60 جنيه.. هتدفع كام؟
وبحسب قواعد قانون الإيجار القديم، لا يتم حساب الزيادة السنوية البالغة 15% على قيمة الـ60 جنيهًا بشكل مباشر، وإنما تُحدد أولًا القيمة الإيجارية القانونية الجديدة وفق تصنيف المنطقة، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية المقررة.
وتنقسم المناطق السكنية إلى فئات وفقًا لتصنيفها، وتختلف القيمة الإيجارية الجديدة من منطقة إلى أخرى، لذلك فإن معرفة المبلغ المستحق تبدأ بتحديد الفئة التي تقع فيها الوحدة.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟
بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، يتم احتساب زيادة سنوية قدرها 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية للإيجار 400 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تكون 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا. وإذا كانت القيمة 250 جنيهًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 37.50 جنيه، لتصل القيمة إلى 287.50 جنيه شهريًا.
وتتكرر زيادة الـ15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، ما يعني أن قيمة الإيجار تتغير تدريجيًا من عام إلى آخر.
مثال على الزيادة لمدة 7 سنوات
إذا كانت القيمة الإيجارية التي تُحسب عليها الزيادة 400 جنيه، فإنها تصبح بعد الزيادة الأولى 460 جنيهًا، ثم يتم احتساب 15% في كل عام على القيمة الجديدة، وليس على مبلغ الـ400 جنيه الأصلي.
وبذلك تختلف القيمة النهائية التي سيدفعها كل مستأجر بحسب القيمة القانونية الجديدة المحددة للوحدة وتصنيف المنطقة.