وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تضمنت تعديلات تشريعية وإجراءات جديدة بشأن التعويضات وقطاع البترول، إلى جانب مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز أوجه الرعاية والتكريم المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وكذلك ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلًا عن التعويضات المستحقة.
وتتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا، وذلك بعد أن أظهر التطبيق العملي إمكانية تطور بعض حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام.
كما يسري الحكم الجديد على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، مع تحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز وسببها، سواء كان العجز كليًا أو جزئيًا، وذلك بحسب كل حالة من خلال المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر ضده حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق، مع إصدار قرار بحذف بياناته من قواعد بيانات المستفيدين من أحكام القانون.
مجلس الوزراء يعتمد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
كما وافق مجلس الوزراء على محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين في 9 أغسطس 2026.
وتضمنت المحاضر بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
واعتمد المجلس كذلك محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن العقود المشار إليها.
قرار جديد بشأن استمرار إنتاج البترول
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار الإنتاج من عدد من مناطق وعقود التنمية البترولية التي انتهت مدتها أو اقتربت من الانتهاء.
ويأتي القرار في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية، إلى جانب أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، والاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وبحسب القرار، يتم استمرار الإنتاج وفق الضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها.
وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة لا تعني مد أو تجديد عقود التنمية المنتهية، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.
مد مهلة تقنين إقامة الأجانب في مصر
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، بهدف منح الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.
ويستهدف القرار إتاحة المزيد من الوقت أمام الفئات المستفيدة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على الإقامة بصورة قانونية.