كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في الانتهاء من إجراءات إعداد تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بالتعديلات في أسرع وقت، مع العمل على تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وتقليل التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح
وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تركز على سرعة استكمال الصياغة النهائية لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لرفع التعديلات إلى البرلمان، بعد استكمال صياغتها ومراجعتها بالشكل المطلوب.
ما أهداف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء؟
وأوضح المتحدث الرسمي أن التعديلات المقترحة تستند إلى 3 رسائل أساسية، تستهدف في مجملها معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، والاستجابة لمطالب المواطنين، إلى جانب تقديم مزيد من التيسيرات.
وتتضمن التوجهات الرئيسية للتعديلات العمل على معالجة التحديات والمشكلات التي كشفت عنها الممارسة الفعلية للقانون، بما يساعد على تحسين آليات التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء.
تبسيط إجراءات التصالح لمساعدة المواطنين
وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة إلى تبسيط إجراءات التصالح وإتاحة مزيد من التسهيلات أمام المواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم.
ويأتي ذلك في إطار العمل على إزالة العقبات التي واجهت بعض المتقدمين خلال إجراءات التصالح، بما يساهم في تسريع إنهاء الملفات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
إحالة تعديلات قانون التصالح إلى مجلس النواب
ومن المقرر، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن يتم رفع مشروع التعديلات إلى مجلس النواب فور انتهاء مجلس الوزراء من صياغته واستيفاء جميع الإجراءات المتعلقة به.
ويتيح ذلك للبرلمان مناقشة التعديلات المقترحة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.
الحكومة تستهدف إنهاء ملفات التصالح
وتأتي التحركات الحكومية الجديدة في إطار السعي إلى استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
ومن المنتظر أن تكشف الصياغة النهائية للتعديلات عن تفاصيل التيسيرات والإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها، عقب الانتهاء من إعدادها وطرحها على مجلس النواب.
وتستمر الحكومة في مراجعة آليات تنفيذ قانون التصالح، بهدف تحقيق أكبر قدر من التيسير للمواطنين، مع الحفاظ على القواعد المنظمة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.