وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات والمشروعات الجديدة التي تستهدف دعم الاقتصاد، وتنظيم ملكية الدولة، وتطوير منظومة الاستثمار والتجارة، إلى جانب تعزيز قطاع الصحة والصناعة وتنظيم عمل المجلس القومي للأجور.
وشملت قرارات الحكومة عددًا من الملفات المهمة، من بينها الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، وإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية في محافظة مطروح، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية.
كما تضمنت القرارات دعم قطاع تصنيع اللقاحات، ونقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، إلى جانب مشروعات لتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية.
الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع تمهيدًا لإدراجها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي يستهدف تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة هذا الإطار القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
ويهدف ذلك إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
9 محاور و31 برنامجًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
تركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، باعتبارها المرجعية الأساسية لمسارات التنفيذ.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويلها إلى برامج وإجراءات عملية، بإجمالي 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
ويستهدف هذا الإطار تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحسين إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.
منطقة استثمارية جديدة للديار القطرية في مطروح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.
وتخصص المنطقة لإقامة مجموعة من الأنشطة، تشمل السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.
تطورات أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا أبرز ما تم إنجازه.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام شهد انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، تركزت أعمالها خلال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تجهيز الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى 5 مشروعات مستمرة حتى الربع الثالث أو نهاية العام.
منصة «رشيد» لحصر وتصنيف بيانات الشركات
وفي إطار التحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
قيد 20 شركة تمهيدًا للطرح في البورصة
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة خلال الربع الثاني من عام 2026، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.
كما درست الوحدة خلال الربع الثاني 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
إعادة هيكلة الشركات ونقل التبعية
بدأت الوحدة تنفيذ برامج لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وتشمل البدائل المطروحة الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، إلى جانب دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات ورفع كفاءتها.
إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويحدد مشروع القرار اختصاصات الوزارة في المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تستهدف الوزارة تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
اختصاصات جديدة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية
وتشمل اختصاصات الوزارة تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.
كما تتضمن دعم برامج التوعية الاستثمارية، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ قوانين الاستثمار والشركات، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وتتولى الوزارة كذلك اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل القوانين القائمة المتعلقة بالاستثمار، وتشجيع زيادة الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، واقتراح أدوات مالية جديدة، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، والعمل على زيادة وتيرة حل المنازعات الاستثمارية.
وفي مجال التجارة الخارجية، تشمل الاختصاصات تنمية وتطوير التجارة الخارجية، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع الإنتاج بغرض التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف القرار ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها بصورة منتظمة، وتوفير المعلومات عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
وتشمل اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المستهدف، واقتراح الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره.
كما تتولى الوزارة الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، ووضع قواعد دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، إلى جانب توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وأسعار مناسبة.
ويتبع وزير التموين 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
750 ألف يورو لدعم تطوير إنتاج اللقاحات في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين مصر، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وشركة فاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.
ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
ويعد التعاون أول دعم لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لقطاع الصحة، ويستهدف مساعدة «فاكسيرا» في تنفيذ مشروع لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل.
وتبدأ مراحل المشروع بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى إنتاج لقاحات إضافية، والحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل للتوريد للسوقين المحلية والإقليمية.
دعم الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتعزيز التصنيع الحيوي
ويستهدف المشروع تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، مع السعي إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
كما يتضمن المشروع تعزيز القدرة على الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية، ورفع القدرات الوطنية في مجال التصنيع الحيوي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج اللقاحات، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
إعادة تنظيم عمل المجلس القومي للأجور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص المشروع على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
أمانة فنية لمتابعة مؤشرات سوق العمل
وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.
وتتولى الأمانة متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد التقارير والدراسات الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في أداء اختصاصاته، إلى جانب تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات الأجور ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الحوكمة في المستشفيات العامة والمركزية.
قرارات جديدة لفض منازعات الاستثمار
واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
تطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.
وتشمل الموافقة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعين وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
