هل ترتفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر؟.. رئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، في ظل استمرار الحديث عن احتمالية تحريك أسعار المواد البترولية، بالتزامن مع المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وارتفاع تكلفة دعم المحروقات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل التطورات والأزمة التي يشهدها سوق النفط عالميًا.

رئيس شعبة المواد البترولية يتحدث عن أسعار البنزين والسولار

وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن مصر تتأثر بشكل سريع بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية، موضحًا أن أسعار البترول عالميًا شهدت تغيرًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار إلى أن السعر العالمي للبترول ارتفع بنحو 50%، وهو ما ينعكس على تكلفة توفير المواد البترولية، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة استمرار دعم المحروقات.

وأضاف أن الدولة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند دراسة أي قرارات تتعلق بأسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن دعم المنتجات البترولية يتطلب أرقامًا مالية كبيرة.

هل ترتفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر؟

وحول إمكانية تثبيت أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، مؤكدًا أن زيادة أسعار البترول، من وجهة نظره، أصبحت مسألة وقت.

وأوضح أن لجنة المحروقات من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، لبحث ملف أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن قرار تحريك الأسعار لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يحمل أيضًا أبعادًا سياسية واجتماعية، بحسب تصريحاته.

نسبة زيادة أسعار المحروقات المتوقعة

وتوقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حال اتخاذ قرار بزيادة أسعار المحروقات، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%.

وشدد على أن تثبيت أسعار البنزين والسولار في ظل ارتفاع تكلفة البترول عالميًا يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء مالية أكبر بسبب دعم المواد البترولية.

هل صدر قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين؟

وحتى صدور قرار رسمي من الجهات المختصة، تظل النسبة التي تحدث عنها رئيس الشعبة توقعًا وليست سعرًا جديدًا معتمدًا، كما أن الأسعار الرسمية للبنزين والسولار لا تتغير إلا من خلال قرار معلن من الجهات الحكومية المختصة.

ويترقب المواطنون نتائج اجتماع لجنة المحروقات خلال شهر أكتوبر، وما إذا كان سيتم الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية.