أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن المساءلة والمحاسبة لـ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب، والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كما جددت الوزارة التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب إفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.
كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب إفريقيا ضد الاستعمار و"الأبارتهايد"، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.
