في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين المستوى المعيشي ودعم الفئات الحيوية في الجهاز الإداري، أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف زيادات مرتبات العاملين بالحكومة اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة موسعة لإصلاح هيكل الأجور وتعزيز القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم.
حد أدنى جديد للأجور: 7000 جنيه شهريًا
صرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحد الأدنى الجديد لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة قد تم رفعه إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة ملحوظة عن العام المالي السابق، في إطار استجابة الحكومة للمطالبات المتكررة بتحسين الرواتب وربطها بمعدلات الأسعار الحقيقية في السوق.
ويشمل القرار الجديد:
-
علاوة ثابتة بقيمة 1100 جنيه لأقل درجات السلم الوظيفي.
-
علاوة دورية بنسبة:
-
10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
-
15% لغير المخاطبين، على ألا تقل عن 150 جنيهًا.
-
-
حافز شهري إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
مواعيد صرف المرتبات كما هي دون تغيير
أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات لشهر يوليو سيبدأ من يوم 22 يوليو حتى 26 يوليو 2025، وفق جدول الصرف المعتاد، دون أي دمج مع المعاشات أو تأجيل، كما سيتم إدراج الزيادات تلقائيًا في كشوف المرتبات دون حاجة لأي إجراء من جانب الموظفين.
زيادات استثنائية للعاملين بالسكك الحديدية
في سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اعتماد زيادات نوعية واستثنائية في رواتب العاملين، في إطار خطة طموحة لتطوير الهيئة وتحفيز العنصر البشري المسؤول عن أحد أهم مرافق النقل في البلاد.
تشمل الزيادات الجديدة:
-
3000 جنيه شهريًا للمهندسين.
-
2000 جنيه شهريًا للفنيين والإداريين.
خطة التطوير الشاملة لهيئة السكة الحديد
وأوضحت الهيئة أن الزيادة تأتي ضمن مشروع تطوير شامل يركز على خمسة محاور رئيسية:
-
تحديث أسطول الجرارات والعربات.
-
تطوير المحطات والمزلقانات.
-
تحديث أنظمة الإشارات وتحسين معايير السلامة.
-
رفع كفاءة الورش ومراكز الصيانة.
-
تأهيل وتدريب العنصر البشري وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
ماذا تعني هذه الزيادات؟
تهدف هذه التحركات الحكومية إلى:
-
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لملايين الموظفين في ظل تحديات التضخم.
-
تحسين بيئة العمل في القطاعات الحيوية مثل النقل والسكك الحديدية.
-
تأكيد التزام الدولة باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تضع العنصر البشري في صدارة الأولويات.
هل تشمل الزيادات موظفي العقود؟
حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي يشمل العاملين بنظام العقود أو المكافآت الشاملة، لكن مصادر حكومية لم تستبعد ضمهم لمراحل لاحقة من الإصلاح المالي، ضمن خطط الدولة لدمج جميع العاملين المؤقتين في هيكل الأجور الموحد تدريجيًا.