رسمياً.. أسعار البنزين والسولار المعتمدة اليوم الخميس

يتزايد بحث المواطنين يوميًا حول أسعار البنزين اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، في ظل استمرار حالة الاستقرار السعري التي تشهدها السوق المحلية، بعد قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال الفترة الحالية.

تمديد قرار تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل

وكان من المقرر عقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2025، لكن الحكومة قررت تأجيله رسميًا إلى أكتوبر المقبل، ضمن سياسة تستهدف حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أية زيادات محتملة في أسعار الوقود، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف العملات الأجنبية.

وأكدت الحكومة أن قرار التأجيل يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام البترولية.

الأسعار الرسمية الحالية للمحروقات في مصر

لا تزال محطات الوقود تعمل بنفس الأسعار المقررة منذ أبريل 2025، دون أي تعديل، وجاءت الأسعار كما يلي:

• بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر

• بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر

• السولار: 15.5 جنيهًا للتر

• غاز السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

• مازوت الصناعات غير الكهربائية: 10,500 جنيه للطن

وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الأسعار مُعتمدة رسميًا وتخضع للرقابة الدورية من قِبل الأجهزة التنفيذية، لضمان عدم وجود تلاعب أو تجاوزات في التطبيق داخل محطات الوقود.

اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر 2025

وفقًا لجدول اجتماعات لجنة التسعير التلقائي، فإن الاجتماع الدوري المقبل سيعقد في أكتوبر 2025، حيث تنعقد اللجنة بشكل ربع سنوي في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

وتأخذ اللجنة في اعتبارها عند التسعير عدة عوامل أساسية، منها:

• متوسط الأسعار العالمية لخام برنت

• تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير محليًا

• أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

• هامش الربح وتكلفة التشغيل للموزعين

تأكيد حكومي على عدم رفع الأسعار مؤقتًا

وفي تصريحات رسمية سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بعدم إجراء أي زيادات سعرية على المنتجات البترولية خلال الربع الحالي من العام، لافتًا إلى أن قرار التأجيل يستهدف في الأساس توفير الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

توازن حكومي بين الدعم والاستقرار

ويعكس قرار التثبيت الحالي للأسعار رغبة الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم المواطنين، من جانب، ومراعاة التحولات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تكلفة الوقود، من جانب آخر.

ويُذكر أن التسعير التلقائي هو آلية تعتمدها الحكومة المصرية منذ سنوات لتعديل أسعار المواد البترولية وفقًا للمعطيات الدولية والمحلية، بهدف إرساء الشفافية وتفادي العجز في موازنة الدولة.