شهدت أسواق الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا، لتعوض الأسعار جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جلسة الأمس. ويأتي هذا التعافي المحدود في ظل ترقب عالمي لصدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بتوقيت واتجاه خفض أسعار الفائدة.
على الصعيد المحلي، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
أسعار الذهب عيار 24
-
سعر البيع: 5223 جنيهًا
-
سعر الشراء: 5200 جنيه
أسعار الذهب عيار 22
-
سعر البيع: 4788 جنيهًا
-
سعر الشراء: 4767 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا)
-
سعر البيع: 4570 جنيهًا
-
سعر الشراء: 4550 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 18
-
سعر البيع: 3917 جنيهًا
-
سعر الشراء: 3900 جنيه
أسعار الذهب عيار 14
-
سعر البيع: 3047 جنيهًا
-
سعر الشراء: 3033 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 12
-
سعر البيع: 2611 جنيهًا
-
سعر الشراء: 2600 جنيه
الأونصة
-
سعر البيع: 162,449 جنيهًا
-
سعر الشراء: 161,738 جنيهًا
الجنيه الذهب
-
سعر البيع: 36,560 جنيهًا
-
سعر الشراء: 36,400 جنيهًا
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3348 دولارًا، بعد أن لامس أعلى مستوى له اليوم عند 3358 دولارًا، وافتتح التداول عند 3344 دولارًا. ويأتي هذا بعد تراجع كبير في جلسة الأمس بنسبة 1.6%، حيث هبط الذهب إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع عند 3341 دولارًا، قبل أن يجد دعمًا قويًا قرب 3335 دولارًا، وهو متوسطه المتحرك لخمسين يومًا، وفق تقارير مجموعة جولد بيليون.
أسباب هبوط الأمس تعود إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن أنه لن يتم فرض رسوم جمركية على الذهب، وهو ما هدأ المخاوف بشأن تأثير النزاعات التجارية على المعدن النفيس. هذا الإعلان جاء بعد جدل أثارته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حول إمكانية فرض رسوم على السبائك الذهبية وفقًا لبلد المنشأ، وهو ما كان قد يهدد سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة سويسرا، التي تعد مركزًا رئيسيًا لتكرير ونقل الذهب عالميًا.
ورغم هذا الهدوء النسبي، تبقى أسواق الذهب تحت ضغط التذبذب الشديد في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار الذهب في الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية قد يحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا، مما يرسخ مكانة الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

