تواصل الحكومة المصرية في عام 2025 جهودها لحل أزمة الإيجار القديم بشكل جذري، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة مجهزة للفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسها الأرامل، والمطلقات، والأسر ذات الدخل المحدود.
وأكدت وزارة الإسكان أن عملية تسكين المستحقين ستتم وفق قواعد واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط تقديم أوراق ثبوتية تشمل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، ومستندات الحالة الاجتماعية. وبعد مراجعة الطلبات عبر لجان متخصصة، يتم إخطار المقبولين بمواعيد استلام الوحدات الجديدة.
وتتميز الشقق البديلة بتوافر جميع المرافق الأساسية وسهولة الوصول للخدمات اليومية، مع دمجها في برامج الدعم الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”، لتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.
أولويات الحكومة في 2025 لحل أزمة الإيجار القديم
تعمل الدولة على وضع حلول عملية لحماية آلاف الأسر المتضررة من نظام الإيجار القديم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة مثل الأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود.
شقق بديلة مجهزة بجميع المرافق
أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدات البديلة تأتي كاملة المرافق (مياه – كهرباء – غاز)، وتقع في مناطق قريبة من المدارس والخدمات الصحية، مع أولوية للأسر الأكثر احتياجًا.
شروط وخطوات الحصول على الشقق الجديدة
-
تقديم طلب رسمي في مكتب الإسكان التابع لمحل الإقامة.
-
إرفاق بطاقة الرقم القومي.
-
تقديم صورة من عقد الإيجار القديم.
-
شهادة وفاة (للأرامل) أو قسيمة الطلاق (للمطلقات).
-
فحص الطلب عبر لجنة مختصة ثم إخطار المستحقين.
تسهيلات في الإيجار والدعم الاجتماعي
تقوم الدولة بربط الوحدات الجديدة ببرامج تكافل وكرامة لضمان تخفيف الأعباء، مع إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد بما يتناسب مع دخل الأسرة.
رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية
أكدت الحكومة أن خططها لا تقتصر فقط على إنهاء عقود الإيجار القديمة، بل تشمل توفير بدائل عادلة ومستقرة تمنع التشريد وتضمن حياة كريمة، في إطار خطة وطنية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية.