يترقب المصريون خلال الفترة المقبلة زيادات جديدة في أسعار الوقود والمياه، بينما تم تأكيد تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة للحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين واستدامة الموارد.
الوقود على رأس الزيادات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة القادمة في أسعار البنزين والغاز والسولار قد تكون الأخيرة من نوعها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي زيادة لاحقة ستكون طفيفة وغير محسوسة للمواطن، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي وفقًا لتطورات السوق العالمية.
وأوضح مدبولي خلال اجتماع مع رؤساء الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، أن الحكومة ستستمر في دعم السولار جزئيًا نظرًا لدخوله في قطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل، لتجنب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة محتملة في أسعار المياه
من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسعار مياه الشرب والمياه الجوفية قد تشهد زيادات خلال الفترة المقبلة لتغطية تكلفة الرفع والصيانة، وليس لتحقيق أرباح.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية الموارد المائية، مع استمرار خطط الترشيد وإعادة الاستخدام وتنمية المصادر غير التقليدية للمياه.
الكهرباء.. التأجيل مستمر
في المقابل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تخطط لزيادة أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، مشددًا على أن استقرار أسعار الطاقة يمثل أولوية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار مصدر حكومي إلى أنه من المحتمل تأجيل أي زيادة حتى نهاية العام، مع تطبيقها فعليًا اعتبارًا من يناير 2026 بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن نجاح الحكومة في خفض التضخم ومعدلات الفائدة يفوق العوائد المالية المحتملة من رفع الأسعار.
الحفاظ على التوازن الاقتصادي
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى موازنة الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا، مع متابعة التطورات العالمية وأسواق الطاقة لضمان استقرار الأسعار واستدامة الموارد، مع مراعاة الحد من آثار أي زيادات على المواطنين.