كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة مثيرة تتعلق باختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.
بداية الواقعة
تلقى مسؤولو المتحف المصري بلاغًا رسميًا يوم 13 سبتمبر الجاري يفيد باكتشاف غياب الأسورة الأثرية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
خطة الداخلية لكشف ملابسات الحادث
شكّلت وزارة الداخلية فريق بحث متخصص لكشف غموض الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال العاملين داخل المعمل، تبين أن إحدى أخصائيات الترميم هي المسؤولة عن سرقة الأسورة، بعدما استغلت وجودها في عملها يوم 9 سبتمبر الجاري، وقامت بالاستيلاء على القطعة الأثرية بأسلوب المغافلة.
كيف تم التصرف في الأسورة بعد سرقتها؟
وفقًا للتحريات، تواصلت المتهمة الأولى مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب، وعرضت عليه بيع الأسورة. وبالفعل استلم القطعة الأثرية وباعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب في الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.
وخلال التحقيقات، اعترف مالك الورشة بأنه أعاد بيع الأسورة لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه. أما الأخير، فقد أكد أنه قام بصهر الأسورة الذهبية ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها وإعادة تشكيلها، بهدف التمويه على السلطات ومنع التوصل إلى مصدرها.
اعترافات المتهمين
-
المتهمة الأولى: أقرت بسرقة الأسورة من داخل معمل الترميم وتسليمها لصاحب محل الفضيات.
-
صاحب محل الفضيات: أكد حصوله على القطعة وبيعها مقابل 180 ألف جنيه.
-
مالك ورشة الذهب: أقر ببيعها لعامل مسبك مقابل 194 ألف جنيه.
-
عامل المسبك: اعترف بصهر الأسورة ضمن مشغولات ذهبية أخرى لإخفاء معالمها.
استرجاع الأموال وضبط المتهمين
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط جميع المتهمين الأربعة، وضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع بحوزتهم، وذلك بعد تتبع مسار انتقال الأسورة منذ لحظة سرقتها وحتى صهرها.
الإجراءات القانونية
اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.