في خطوة جديدة تستهدف دعم العملاء وتسهيل إجراء معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي اليومية عبر الفروع البنكية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى تحديث حدود التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي” والمحافظ الإلكترونية.
رفع حدود السحب من الفروع البنكية
أوضح البنك المركزي أنه تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في تنفيذ معاملاتهم المالية الكبرى بسهولة.
زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي
كما تم تعديل حدود السحب اليومية من ماكينات الـATM لتصبح 30 ألف جنيه يومياً بدلاً من 20 ألف جنيه فقط، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة المعاملات وحماية العملاء.
حدود التحويلات والسحب عبر تطبيق إنستاباي والمحافظ الإلكترونية
حدد البنك المركزي وشبكة المدفوعات الحدود الخاصة باستخدام تطبيق “إنستاباي” والمحافظ البنكية الإلكترونية كالآتي:
-
الحد الأقصى للسحب والتحويل اليومي: 120 ألف جنيه.
-
الحد الأقصى للسحب أو التحويل لمرة واحدة: 70 ألف جنيه.
-
الحد الأقصى للسحب الشهري: 400 ألف جنيه.
رسوم السحب والتحويل عبر إنستاباي والمحافظ
تطبق رسوم رمزية على عمليات التحويل والسحب عبر المحافظ الإلكترونية، وجاءت كالتالي:
-
نصف جنيه على التحويلات أقل من 1000 جنيه.
-
جنيه واحد عند التحويل بقيمة تصل إلى 1000 جنيه.
-
5 جنيهات عند تحويل مبلغ 5000 جنيه.
-
الحد الأقصى للرسوم على أي عملية تحويل هو 20 جنيهاً فقط.
رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي
تختلف رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات الصراف الآلي غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وجاءت أبرز الرسوم للبنوك الكبرى كالتالي:
-
البنك الأهلي المصري:
-
رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.
-
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.
-
-
بنك مصر:
-
رسوم السحب: 5 جنيهات.
-
رسوم الاستعلام: 2 جنيه.
-
-
بنك القاهرة:
-
رسوم السحب: 5 جنيهات.
-
رسوم الاستعلام: 2 جنيه.
-
-
البنك الزراعي المصري:
-
رسوم السحب: 5 جنيهات.
-
رسوم الاستعلام: 2 جنيه.
-
خطوة تعزز الشمول المالي
وأكد خبراء مصرفيون أن رفع الحدود القصوى للسحب والتحويلات يعكس حرص البنك المركزي على تلبية احتياجات العملاء في المعاملات المالية اليومية، مع تعزيز أدوات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا المالية والمحافظ الإلكترونية.