تترقب الأسواق المالية موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 24 سبتمبر 2026، لبحث تطورات أسعار الفائدة واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار العائد الأساسية، وسط توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية التي تتابع بشكل مستمر تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، قبل اتخاذ قراراتها بشأن أسعار العائد.
أسعار الفائدة الحالية في البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%.
كما ثبت البنك المركزي سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
لماذا يغير البنك المركزي أسعار الفائدة؟
يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأحد الأدوات الرئيسية لإدارة السياسة النقدية، خاصة في مواجهة معدلات التضخم، الذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعادة ما ترتبط قرارات أسعار الفائدة بتقييم تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية والظروف الخارجية المؤثرة في الاقتصاد.
اجتماع 24 سبتمبر تحت المتابعة
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل باهتمام واسع من جانب المتعاملين في السوق، لما يمكن أن يترتب على قرار أسعار الفائدة من تأثيرات على عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب اتجاهات الادخار والاقتراض والاستثمار.
وتنتظر الأسواق القرار الذي ستعلنه اللجنة عقب اجتماعها، وسط متابعة مستمرة للبيانات الاقتصادية وتطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
قرارات سابقة بشأن أسعار الفائدة
وشهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية قرارات متعلقة بتثبيت أسعار العائد الأساسية، في إطار تقييم البنك المركزي لمستجدات التضخم والتوقعات الاقتصادية.
وتشير البيانات الواردة إلى أن اللجنة كانت قد أبقت خلال أحد اجتماعاتها السابقة على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويبقى قرار 24 سبتمبر 2026 مرتبطًا بما ستنتهي إليه لجنة السياسة النقدية من تقييم للبيانات الاقتصادية والتضخم والظروف المحلية والعالمية في وقت الاجتماع.