شهدت الأيام الماضية تحركًا تشريعيًا بارزًا بعد أن وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وهي تغييرات أثارت الكثير من التساؤلات بين المواطنين، خاصة ما يتعلق بموعد الإخلاء، وزيادة القيمة الإيجارية، وما يستجد من أحكام تخص العلاقة بين المالك والمستأجر.
نهاية عقود الإيجار القديمة: جدول زمني واضح
أحد أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات هو تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة. فقد نص القانون المعدل على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، بينما تُنهى عقود إيجار الوحدات التجارية بعد 5 سنوات. هذا يعني أن العلاقة الإيجارية لم تعد مفتوحة إلى أجل غير مسمى، بل أصبحت مرتبطة بموعد نهائي ملزم للطرفين.
حالات الإخلاء الفوري: متى يحق للمالك استرداد الوحدة؟
التعديلات أوضحت بشكل قاطع الحالات التي يُمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة بشكل فوري. أبرز هذه الحالات:
-
إذا ترك المستأجر الوحدة دون استخدامها لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود سبب قانوني مقبول.
-
إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء، وتحديدًا إلى “قاضي الأمور الوقتية”، للحصول على قرار بالإخلاء يتم تنفيذه بشكل مباشر.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
ضمن مساعي إصلاح الخلل الكبير في القيم الإيجارية القديمة، فرضت التعديلات زيادات ملحوظة، جاءت كالتالي:
-
للوحدات السكنية: تضاعف الإيجار 20 مرة على الأقل، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
-
للوحدات التجارية: زادت القيمة إلى 10 أضعاف الإيجار القديم.
-
للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: ارتفع الإيجار إلى 5 أضعاف.
زيادة سنوية ثابتة
لتواكب القيمة الإيجارية المتغيرات الاقتصادية، تم النص على زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق على الإيجار بعد التعديل، بما يحقق توازنًا تدريجيًا مع الأسعار السائدة في السوق العقاري.
حد أدنى للإيجارات في المناطق المختلفة
أقر القانون حدًا أدنى لإيجار الوحدات التجارية حسب طبيعة المنطقة:
-
400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة.
-
250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
هذه القيم تهدف إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وقيم السوق الحالية، وتوفير قاعدة أكثر عدالة بين جميع الأطراف.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع حلول جذرية لمشكلة طال أمدها لعقود. وبناءً على هذه التغييرات، يصبح من الضروري لكل من يملك أو يستأجر وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أن يطّلع على تفاصيل القانون الجديد، ويبدأ في ترتيب أوضاعه القانونية قبل دخول فترات الإخلاء حيز التنفيذ.