شهد قانون الإيجار القديم تطورًا كبيرًا بعد إقرار التعديلات الجديدة من مجلس النواب، حيث أصبح بإمكان المالك استرداد وحدته السكنية في ثلاث حالات واضحة دون الحاجة إلى الدخول في نزاع قضائي طويل، وهو ما يُعد تحولاً جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود في تطبيق القانون القديم.
الحالات الثلاث التي تجيز الإخلاء الفوري
وفقًا للمادة السابعة من القانون المعدّل، يُمنح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إخلاء المستأجر فورًا في الحالات التالية:
-
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون تقديم سبب قانوني أو مبرر مقبول.
-
امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح للسكن بنفس المواصفات.
-
الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى العقار.
ويُعتبر هذا التعديل خطوة لتفعيل العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خاصة أن القانون الجديد لا يشترط صدور حكم قضائي نهائي للإخلاء، بل يعتمد على سرعة البت في الطلب بمجرد تحقق الشروط.
تعزيز قوة المالك دون المساس بحقوق المستأجر
التعديلات الجديدة منحت المالك مركزًا قانونيًا أقوى، حيث أن اعتراض المستأجر لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء، مما يختصر زمن التقاضي ويوفر وسيلة فعالة لفض النزاع في حالة المخالفات الواضحة.
ورغم الترحيب الواسع من عدد من الخبراء الذين اعتبروا التعديلات “تصحيحًا لمسار العلاقة الإيجارية”، إلا أن البعض حذر من إمكانية إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
تخوفات وتحذيرات قانونية
أبدى عدد من المحامين قلقهم من أن التنفيذ السريع قد يُستخدم كأداة للضغط على المستأجرين محدودي الدخل، خاصة في المناطق التي تندر فيها الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
وصف الدكتور أشرف ناجي، المحامي المتخصص في قضايا الإيجارات، القانون الجديد بأنه “خلع قانوني مفاجئ”، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة لضمان عدم الإضرار بالأسر المستقرة منذ سنوات طويلة في هذه العقارات.
نصائح قانونية للمستأجرين
-
راجع عقد الإيجار وتأكد من استيفاء جميع التزاماتك.
-
لا تترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون سبب موثق.
-
في حال امتلاكك لعقار آخر، احرص على إثبات استخدامه المختلف قانونيًا.
-
سارع بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بمجرد إعلانها رسميًا.
-
استشر محاميًا فور تلقيك أي إخطار بالإخلاء لتقييم الموقف القانوني بدقة.
مرحلة جديدة من التنظيم العقاري
التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن منظومة أكثر عدالة ومرونة. ويظل التحدي الأبرز في حُسن تطبيق القانون ومنع أي استغلال قد يضر بحقوق أحد الطرفين.
وفي نهاية المطاف، يبقى التوازن بين تحقيق الاستقرار السكني وضمان حقوق الملكية هو الهدف الأساسي من وراء هذه التعديلات.