شهدت الأيام الأخيرة إعلان مجلس الوزراء رسميًا القواعد المنظمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بتنظيم قانون الإيجار القديم، وذلك بشأن المستأجرين من الوحدات السكنية وغير السكنية، ممن يحق لهم الحصول على شقق بديلة وفقًا للضوابط الجديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتوفير بدائل مناسبة تضمن استمرار الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مع ضبط العلاقة الإيجارية بشكل قانوني منظم.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على شقة بديلة بنظام الإيجار القديم، وهي:
-
تقديم المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية القائمة.
-
تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.
-
مستند رسمي يوضح دخل الأسرة.
-
في حالة الوحدات غير السكنية: مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط التجاري أو المهني.
-
لذوي الإعاقة: تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقرير من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي المختص.
شروط الحصول على الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
أوضح القانون أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، بشرط توافر الشروط التالية:
-
أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا (وليس اعتباريًا).
-
أن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد بصورة قانونية.
-
أن يقيم إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
-
ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
-
أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض الإيجاري (سكني أو غير سكني) وفي نفس نطاق المحافظة.
-
تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على الوحدة البديلة
أعلنت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستفتح أبوابها رسميًا بدءًا من أول أكتوبر 2025، ولمدة 3 أشهر كاملة، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين لتسجيل طلباتهم دون أي تعقيدات بيروقراطية.
وسيتمكن المتقدمون من رفع جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة، ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا، على أن يتم فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات قبل تسليم الوحدات.